قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، إن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة، والذي أظهر أن 42% من المشاركين يفضلون انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، لا يمكن البناء عليها.
وأضاف مختار في تصريحات صحفية، أن الاستفتاء لم تُعرف آلياته ولا تفاصيله، معتبرًا أن البعثة لم تنجح في أي خطوة سابقة، بما في ذلك العملية التي قادتها المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز.
وأفاد بأن نتائج الاستفتاء لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة تفاصيله وعدد المستهدفين فيه، مبينًا أن البعثة ستطرح مشروعها في الإحاطة القادمة أمام مجلس الأمن.
واعتبر أن المجتمع الدولي غير جاد في حل الأزمة الليبية، وأن البعثة الأممية تتصرف بمعزل عن الواقع، مستدلًا بعدم إجراء الانتخابات البلدية التي كان يُفترض عقدها.
ورأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن الاستبيان الأخير يعكس استمرارها في إدارة المشهد عبر مشاريع غير مضمونة النتائج.
وأكد مختار أن المشهد الليبي بات أكثر تعقيدًا بسبب الانقسام الحقيقي بين الشرق والغرب، حيث بات ملموسا سياسيًا وأمنيًا بالغرب الليبي، مشدد على أن أي خطة سياسية لتوحيد البلاد يجب أن تمر أولًا عبر معالجة الوضع السياسي في كل منطقة على حدة.
واسترسل بأن أن البعثة طرحت مواضيع لا تستطيع تنفيذها، متسائلًا عن جدوى مطالبة الليبيين بالاختيار بينها.
ورأى أن المجلس الرئاسي، الذي وصفه بـ”صنيعة البعثة الأممية منذ خمس سنوات”، لم يعمل كجسم حقيقي لإدارة الدولة، وأن البعثة لم تتحرك لتبرير فشلها في هذا المشروع.
وأوضح أن البرلمان ظل بعيدًا عن الشأن الوطني وكأنه محصور في جغرافيا محددة، في حين أن المؤتمر الوطني الذي تحوّل إلى مجلس الدولة لم يُدِر البلاد بالشكل المطلوب.
وأغلقت البعثة الأممية الخميس الماضي استطلاعها الإلكتروني، والذي استمر على مدار الشهرين الماضيين، بمشاركة أكثر من 22,500 شخص.
وأُجري الاستطلاع لدعوة عموم الليبيين للتعبير عن آرائهم بشأن الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية، بهدف تشكيل حكومة تتمتع بشرعية ديمقراطية.
وستستخدم البعثة البيانات، إلى جانب آراء 3,881 شخصًا إضافيًا، جُمعت من خلال استطلاعات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لوضع خارطة الطريق السياسية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.
وأظهر الاستطلاع أن 42 بالمئة أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة –وفي أقرب وقت ممكن– هو السبيل المُفضّل لديهم لكسر الجمود السياسي المُستمر في البلاد منذ عقد (المقترح الأول للجنة الاستشارية).
فيما كان المقترح الرابع للجنة الاستشارية، الخيار التالي الأكثر تفضيلاً بنسبة 23 بالمئة من الأصوات، وينصّ على حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوًا، تُقرّ دستورًا مؤقتًا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية.
بينما عبر 17 بالمئة من المُشاركين في الاستطلاع أنهم يُفضّلون الانتهاء من الدستور قبل تنظيم أي انتخابات بما يتماشى مع الخيار الثالث للجنة الاستشارية.
