في ظل المشهد السياسي المعقد، تتصاعد الانتقادات الموجهة لخليفة حفتر، بشأن ما يعتبره محللون مشروعًا لتركيز السلطة وتوريثها لأبنائه وأقاربه.
هذا التوجه، الذي وصفه المحلل السياسي محمد محفوظ في مداخلة تليفزيونية بـ”التوريث”، يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار السياسي في شرق ليبيا.
ويؤكد محمد محفوظ أن حفتر يسعى لإحكام قبضته على مفاصل السلطة عبر إحلال أبنائه وأقاربه محل القيادات القديمة. هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى ضمان الولاء المطلق، بل يرسخ أيضًا فكرة أن هذه الدائرة المقربة هي الوحيدة القادرة على إدارة شؤون البلاد، بما في ذلك التواصل مع الأطراف الخارجية.
وقال إن من أبرز الأمثلة على هذا التوجه هو تعيين أبناء حفتر في مناصب قيادية بارزة داخل قواته، مثل صدام حفتر الذي بات له نفوذ كبير في المؤسسات الحكومية بشرق البلاد.
هذا التعيين أثار استنكار محفوظ، الذي يتساءل عن مدى كفاءة هؤلاء الأبناء مقارنة بالشباب الليبي الآخر المؤهل، وعما إذا كان هذا التعيين مبنيًا على الكفاءة أم على القرابة فقط.
يذهب محفوظ إلى أن ما يحدث هو أكثر من مجرد تعيينات عائلية، بل هو “مشروع توريث” حقيقي يهدف إلى ترسيخ حكم حفتر وعائلته على المدى الطويل.
واعتبر أن هذا المشروع يستهدف السيطرة على المؤسسات الحكومية من خلال الأبناء والأقارب تمنح حفتر نفوذًا لا محدودًا، مما يقوض أي محاولات لبناء دولة مدنية ومؤسسات مستقلة في المستقبل.
وفي أحدث القرارات، عيّن حفتر نجله صدام حفتر نائباً له، بينما عيّن نجله الآخر خالد حفتر رئيساً لأركان المنطقة الشرقية.
ويرى المحللون أن هذه الخطوات ليست مجرد ترقيات عسكرية عادية، بل هي جزء من “مشروع توريث” يهدف إلى تثبيت سلطة عائلة حفتر على المدى الطويل في المناطق التي يسيطرون عليها. فبصعود أبناء حفتر، يتم تهميش القيادات القديمة التي كانت تدعم حفتر في البداية، وهو ما يثير استياء العديد من الوجوه العسكرية والسياسية.
