أثارت قرارات خليفة حفتر بتعيين نجليه، صدام وخالد، في مناصب قيادية عليا بقواته، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.
وفي تصريحات لفضائية “الحدث السعودية”، أكد السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، أن هذه التعيينات ليست مجرد قرارات عسكرية، بل إشكاليات سياسية كبيرة تضع المجلس الرئاسي في حرج بالغ.
وفقًا لإسماعيل، يواجه المجلس الرئاسي موقفًا دقيقًا وحساسًا. فمن جهة، قد يُعتبر خروجه باعتراض رسمي على هذه التعيينات خطوة ضرورية للحفاظ على صلاحياته ومكانته كممثل للسلطة العليا في البلاد.
ومن جهة أخرى، يدرك المجلس أن أي اعتراض قد يواجه بحالة من “الأمر الواقع” التي يفرضها حفتر على الأرض، ما قد يزيد من الانقسام السياسي والمؤسسي القائم بالفعل، الصمت في هذه الحالة قد يُفسر على أنه موافقة ضمنية أو عجز عن مواجهة نفوذ حفتر.
ويؤكد السنوسي إسماعيل أن التعيينات الجديدة تسلط الضوء على عمق الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا.
ففي الوقت الذي يسعى فيه الفرقاء السياسيون إلى توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، تأتي قرارات حفتر لتؤكد وجود سلطة موازية لا تعترف بالضرورة بالمؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يترك المجلس الرئاسي في موقف صعب، حيث يجد نفسه عالقًا بين دوره الدستوري في الإشراف على “القوات المسلحة”، وواقع أن حفتر يتخذ قرارات مصيرية دون الرجوع إليه.
وفي أحدث القرارات، عيّن حفتر نجله صدام حفتر نائباً له، بينما عيّن نجله الآخر خالد حفتر رئيساً لأركان المنطقة الشرقية.
ويرى المحللون أن هذه الخطوات ليست مجرد ترقيات عسكرية عادية، بل جزء من “مشروع توريث” يهدف إلى تثبيت سلطة عائلة حفتر على المدى الطويل في المناطق التي يسيطرون عليها. فبصعود أبناء حفتر، يتم تهميش القيادات القديمة التي كانت تدعم حفتر في البداية، وهو ما يثير استياء العديد من الوجوه العسكرية والسياسية.
