نقلت صحيفة “إندبندنت عربية” عن مصدر قضائي لبناني تأكيده بأن إطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي من سجون لبنان مشروط بتحقيق شرطين أساسيين، أولهما أن يقدم الموقوف ما يمتلكه من معلومات حول ظروف ومكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وأضاف المصدر، وفق تقرير للصحيفة، أن الشرط الثاني هو أن تبادر السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع القضاء اللبناني عبر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتسليم بيروت نسخة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها طرابلس بعد أحداث 2011.
وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات في قضية هانيبال “مجمدة” بفعل امتناع الجانب الليبي عن التعاون، مشيراً إلى أن السفارة اللبنانية في طرابلس لم تتسلم حتى اليوم أية نسخة من هذه التحقيقات، وهو ما يضع المسؤولية على ليبيا في استمرار احتجازه.
وذكر أن القضاء اللبناني يعتمد على فرضية أن جريمة اختطاف الإمام الصدر مستمرة طالما لم يكشف مصيره، بالتالي يعد من يعتقد أن لديه معلومات شريكاً في الجريمة، لا سيما أن هانيبال، على حد تعبيره.
وزعم المصدر أن هانيبال بحكم نشأته داخل دائرة الحكم وتوليه مسؤوليات أمنية مثل إدارة السجون السياسية في ليبيا، قد يكون اطلع على أسرار متعلقة بالقضية، خصوصاً حول سجن “جنزور” الذي يرجح أنه شهد احتجاز الإمام.
ورأى أن مسألة الإفراج عن هانيبال ليست مطروحة حالياً في حسابات المراجع القضائية المعنية، التي تعد أن دخول توقيفه عامه العاشر لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني.
وبين أن هذا الموقف يعزز القناعة بأن الملف سيبقى رهينة التعقيدات السياسية والتجاذبات بين بيروت وطرابلس، ما لم تحدث اختراقات نوعية تخرج القضية من حال الجمود المستمرة منذ عقد.
وتدخل قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي عامها العاشر في أروقة القضاء اللبناني، وسط انسداد سياسي وقضائي يبدد أي أفق لحل قريب، فمنذ توقيفه خلال ديسمبر 2015، على خلفية اتهامه بكتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أثناء زيارتهم إلى ليبيا عام 1978، لم تفلح المحاولات المحلية والدولية في كسر الجمود الذي يطبع هذا الملف.
