أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الخطوة.
في هذا السياق، كشف الدكتور عثمان الحضيري، عضو اللجنة، أن القرار يستند إلى ثلاثة جوانب رئيسية: سياسية وقانونية وفنية.
يرى الحضيري خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن قرار المنفي جاء استجابة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي محاولة استباقية لتجنب أي وصاية دولية على قطاعي النفط والكهرباء في ليبيا.
كما أوضح أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وستكون بمثابة أداة مهمة لتعزيز السيادة الوطنية، خاصة في ظل الانقسام السياسي الذي أضعف المؤسسات الرقابية.
وشكك الحضيري في الدور الذي يقوم به جهاز المحاسبات بفرعيه الشرقي والغربي، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يقم بمهامه بشكل مستقل وفعال، مما استدعى تشكيل هذه اللجنة الفنية الجديدة.
إلى ذلك قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.
وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن هذا التحرك يأتي في ظل تخصيص مليارات الدنانير لدعم القطاعين دون تحقيق النتائج المرجوة؛ إذ لم يسجَّل تحسن ملحوظ في إنتاج النفط، فيما تستمر معاناة شبكة الكهرباء خاصة في فترات الذروة.
