أثار قرار خليفة حفتر بتعيين نجله صدام نائبًا له جدلاً واسعًا في ليبيا، حيث اعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن هذا القرار ينسف جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أكد محفوظ أن هذا المنصب تم استحداثه بشكل يخالف القانون، وأن له أبعادًا سياسية تتعلق بالحالة الصحية لحفتر.
يرى محفوظ أن تعيين صدام حفتر في هذا المنصب الجديد يقوض بشكل مباشر أي مساعي تقوم بها الأطراف الدولية والأمم المتحدة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.
وأوضح أن منصب “نائب القائد العام” الذي تم استحداثه هو قرار فردي ومخالف للقوانين المعمول بها في البلاد.
وربط محفوظ هذا القرار بتدهور الحالة الصحية لخليفة حفتر، معتبرًا أنه محاولة لضمان استمرارية النفوذ داخل قوات حفتر وتصدير صورة مزيفة أنها مؤسسة عسكرية.
وأشار إلى أن مجلس النواب تأخر في تمرير قانون استحداث هذا المنصب، مما دفع حفتر إلى اتخاذ القرار بشكل منفرد.
وتوقع محفوظ عدم وجود ردود فعل دولية قوية تجاه هذا القرار، مرجعًا ذلك إلى أن المجتمع الدولي تمت تهيئته لهذا التطور من خلال الزيارات الدولية التي قام بها صدام حفتر مؤخرًا.
وتوقع المحلل السياسي أن يؤدي هذا التعيين إلى إعادة صياغة تحالفات جديدة داخل الأوساط السياسية والعسكرية في المنطقة الشرقية والغربية من البلاد.
وقرّر خليفة حفتر، أول أمس الاثنين، تعيين نجله صدام حفتر نائباً له، في خطوة عارضها المجلس الرئاسي بحجة أن التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط.
وأعلن مكتب إعلام قوات حفتر في بيان، أن قرار تعيين صدام حفتر نائباً لوالده يأتي “تماشياً مع رؤية حفتر 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام لهذه القوات. مشيراً إلى أن هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
