قال سلامة الغويل وزير الاقتصاد السابق ورئيس مجلس منع الاحتكار، إن آلية صرف العملات الأجنبية الإلكترونية تمثل أداة تنظيمية حديثة هدفها الأساسي ضمان إتاحة النقد الأجنبي عبر قنوات مصرفية رسمية وشفافة، بما يحقق الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لتداول العملة، ويحد من التسرب للسوق الموازية.
وأضاف الغويل في تصريحات نقلها موقع إرم بيزنس، أنه من الناحية القانونية، هذه الآلية مُلزمة لكل الأطراف: المصارف، والتجار، والأفراد، وتستمد قوتها من التشريعات التي تنظّم عمليات الصرف والتحويل، ما يمنحها الإطار اللازم لتطبيق الرقابة والمساءلة.
أما من الناحية الاقتصادية، فيرى الغويل أنها تساهم في تخفيف الضغط على سوق الصرف، وضبط الطلب على النقد الأجنبي، وتقليص فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة الوطنية.
وأكد أن نجاح هذه الآلية يعني تمكين المواطن من الحصول على العملة الأجنبية لأغراض العلاج أو التعليم أو السفر أو الاستيراد الشخصي بسعر عادل، بعيداً عن المضاربات والاستغلال، لكن فعاليتها الحقيقية مرهونة بسرعة التنفيذ، ووضوح الإجراءات، وتكاملها مع سياسات نقدية ومالية متوازنة تعالج جذور الأزمة، لا مظاهرها فقط.
رهان جديد في ليبيا تطرحه السلطات المصرفية لمواجهة السوق الموازية، عبر منصة إلكترونية جديدة لتوفير الدولار للأفراد والشركات، في ظل إصلاحات نقدية وسط انقسام سياسي تجاوز عقداً من الزمن.
وتهدف المنصة الجديدة التي انطلقت أول أغسطس الجاري إلى تمكين الأفراد والشركات من الحصول على الدولار عبر آلية شفافة ومنظمة، وخصص المصرف 1.5 مليار دولار للمنصة، منها مليار دولار لاعتمادات الشركات و500 مليون دولار للأغراض الشخصية، مثل السفر والعلاج والدراسة، وبدأ العمل بالمنظومة فعلياً اعتباراً من بداية أغسطس الجاري.
