عدد الدكتور عمران شعبان هارون أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أسباب الأزمة الليبية، حيث تفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتأخرت عمليات إصلاح النظام الاقتصادي والمالي.
وأشار هارون إلى تعميق أزمة الثقة بين قيادات المؤسسات المنتخبة من جهة، وبين الشعب الليبي ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، خاصة بعد تواصل الصراع بين مجلسي النواب والدولة وغياب الانسجام في العمل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
ولفت إلى تفشّي الفساد في جلّ المؤسسات وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في أعلى المستويات وعلى مرأى ومسمع من الشعب الليبي، مما زاد في تسريع الفقدان التدريجي لمصداقية الدولة لدى المواطن.
كما أشار أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى تفاقم الأزمة الصحية وفشل هياكل الدولة الليبية في إدارة الأزمات وإنقاذ أرواح الليبيين.
هارون اقترح خارطة طريق تنطلق بالأساس من توفّر العوامل التالية من أجل ضمان نجاحها:
1- دعم مؤسسات الدولة الأمنية والشرطية لتطبيق القانون وتوفير الأمن والأمان.
2- تمكين المجلس الأعلى للقضاء من القيام بواجبه والبت السريع في القضايا العاجلة التي تمس من الدولة والبت النهائي في تقرير ديوان المحاسبة.
3- تحديد آجال واضحة لانتخابات تشريعية ورئسية وذلك وفقا لأهمية العودة إلى الصندوق من أجل حل النزاعات السياسية بشكل حضاري.
4- النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية التي من شأنها استغلال الأزمة الليبية بطرق تمس من السيادة الوطنية وتزج بليبيا في صراعات تضر بالمصلحة الوطنية.
وأوضح أنه إذا توفرت هذه الشروط الممكنة برأيه، يمكن الانطلاق في خارطة طريق بآجال محددة مع تمكين اعتماد قرارات استثنائية من سلطة الإشراف للضغط من أجل احترام الآجال التى يتم الاتفاق عليها وتواصل الجميع للعمل تُجاه حل الأزمة.
وتتكون خارطة الطريق مما يلي:
أولا: اجتماع رئيس المجلس الرئاسي مع مكونات المشهد السياسي والاتفاق على هذه الخارطة ومكوناتها وآجالها وتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية في أجل لا يتجاوز الآجال التي نص عليها الاتفاق السياسي.
ثانيا: استئناف مجلس النواب نشاطه وإعداد قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتصويت عليها.
وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن يتم الاتفاق على الآتي:
– الاتفاق على حكومة مُكلفة بمهمة تنال ثقة مجلس النواب ويكون اختيار رئيس الحكومة من طرف رئيس الدولة.
– المصادقة على الحكومة حتى تكتسب الشرعية الدولية ولكي تنطلق في أعمالها، وستعمل هذه الحكومة على أربعة محاور أساسية وهي:
أولا: إدارة الدولة وإدارة الأزمة الصحية والتعليمية.
ثانيا: العمل على تحقيق الموارد لتغطية العجز المالي.
ثالثا: العمل على التحضير لمؤتمر اقتصادي شامل.
رابعا: التعاون التام والتنسيق مع السلطة القضائية بخصوص الملفات ذات الأولية والتي تمس من الدولة بصفة مباشرة وتطبيق الأحكام القضائية.
– المصادقة على تعديل القانون الانتخابي والذي اقترح تعديله من طرف لجنة خبراء دستوريين تكون تحت إشراف رئيس الدولة وتعتمد جميع الإصلاحات الضرورية لتعزيز الديمقراطية ومنها مبدأ سحب الثقة المباشر من الشعب لأي عضو من أعضاء البرلمان.
تحفظ هذه الخارطة الاعتبارات التالية:
1- استمرارية الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها.
2- تشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع الدستور.
3- نبوع الحل من داخل مؤسسات الدولة وبالأساس باعتماد الهياكل المنتخبة من الشعب الليبي.
4- احترام رغبة أغلبية الشعب الليبي في التغيير والإصلاح.
5- تكريس المسار الديمقراطي واستكماله.
6- الرفع من مكانة ليبيا وثبوت أن يكون الحل ليبيا دون وساطة أو تدخل أجنبي.
أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أكد أنه سعى من خلال هذا الطرح لأن يكون الجميع جزءا من الحل، متمنيا أن يختار الجميع تغليب الحس الوطني على أيّ قناعات أيديولوجية للخروج من هذا المأزق وتحقيق الاستثناء الليبي مرّة أخرى وإعلان بداية التحاق ليبيا بالمجتمعات المتقدمة.
