قال الباحث جلال حرشاوي، إن هدف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الإطاحة بعبد الحميد الدبيبة، مبينا أن إعادة تفعيل المحكمة الدستورية مشروع شخصي من الأول.
ورأى حرشاوي في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أنه من البديهي والمتوقَّع أن يعارض محمد تكالة الفائز برئاسة مجلس الدولة مؤخرا، المشروع، قائلا: هذا منطقي للغاية.
وأوضح أن تكالة حليف للدبيبة، في المقابل، المشري يعد حليفا واضحا لعقيلة صالح في القبة، متابعا: لكن من الخطأ التصور أن المجلس الأعلى للدولة سيحسم وحده مصير الدبيبة.
وأكد أن إزاحة الدبيبة من منصبه تستلزم دفعا دبلوماسيا دوليا قويا، إلى جانب ضغطٍ عسكريٍ حقيقي، وهذان الشرطان غير المتوافرين حالياً لا علاقة لهما بمجلس الدولة الاستشاري، على حد تعبيره.
وأشعل إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي خلافًا جديدًا بين مجلس النواب والدولة، بعد رفض إنشائها من قبل محمد تكالة بمقتضى قانون صادر عن مجلس النواب.
واعتبر تكالة أن ما جرى من أداء يمين أمام رئيس مجلس النواب هو إجراء باطل منعدم الأثر قانونا، تم خارج إطار الشرعية الدستورية والنظام القضائي.
كما اعتبره يُشكل تعديا جسيما على اختصاصات السلطة القضائية، وانتهاكا مباشرا لحكم المحكمة العليا ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
وحذر من خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء، ويفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل إلى اتخاذ ما يلزم لحماية السلطة القضائية من محاولات التوظيف السياسي أو الاعتداء المؤسسي على اختصاصاتها.
