أكد الدكتور أحمد العبود، الأكاديمي والباحث السياسي، أن التحدي الأمني هو العقبة الكبرى التي تحول دون إنجاز المراحل الانتقالية في ليبيا.
وأوضح في تصريحات لفضائية “الحدث السعودية” أن هذا التحدي هو الأول الذي يقف في وجه أي تقدم.
وحدد العبود التحدي الاقتصادي كعامل حاسم آخر يعيق مسار الحل، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة الاقتصادية يفاقم من الأزمة.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية اختيار أعضاء لجنة الحوار السياسي بعناية، بحيث يتميزون بالكفاءة والنزاهة لضمان فاعلية أي حوار.
وفيما يتعلق بالحلول المستقبلية، لفت العبود إلى أن قانون الميزانية الذي سيناقشه مجلس النواب سيكون أساسًا مهمًا لعمل الحكومة القادمة، والتي يتوقع منها تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي ومالي ومؤسسي.
وتوقع الباحث السياسي أن يطرح مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، مسارًا اقتصاديًا جديدًا خلال جلسة مجلس الأمن المقبلة، في محاولة لدفع عجلة الحل إلى الأمام.
إلى ذلك تحدثت المبعوثة الأممية حنا تيتيه عن أكبر العقبات أمام حل الجمود السياسي الذي أثر على المشهد السياسي الليبي منذ العام 2011، قائلة إن أبرز العوامل التي تعوق حاليًا مسار الحل السياسي هو غياب سياسة مالية موحدة ووجود مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية.
وأضافت تيتيه في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية، أن وضع ميزانية موحدة للدولة والتوافق على إطار عمل موحد للسياسة المالية شرطان أساسيان لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وأوضحت أن النقاشات حول تخصيص الموارد لا معنى لها في ظل غياب قيادة حكومية قادرة على وضع ميزانية موحدة تمنع تبديد الأموال العامة.
