أفادت صحيفة العربي الجديد القطرية بأن مصر كانت من أشد المعارضين لاتفاقية الحدود البحرية التركية الليبية حين أُبرمت قبل نحو ست سنوات، معتبرة أنها تتداخل مع مناطقها الاقتصادية الخالصة المحتملة.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى تغير الموقف المصري، مبينة أن القاهرة أبدت مؤخرًا نوعا من المرونة حيال الاتفاق ذاته، في ظل الانفراجة التي شهدتها العلاقات بين القاهرة وأنقرة خلال العامين الماضيين.
ورأت أن التحول الذي طرأ لا يعني قبولاً كاملاً بالاتفاق، وإنما انفتاحًا مصريًا مشروطًا، يتناغم مع البراغماتية التي تطبع السياسة الخارجية المصرية في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، والتي تتطلب إعادة تموضع إقليمي حذر لا يعزل مصر عن موازين القوى المتغيرة في شرق المتوسط.
وأضاف التقرير أن هذه المرونة لا تعني بالضرورة أن القاهرة ترى الاتفاقية متوافقة بالكامل مع حقوقها البحرية، لأن أي تداخل محتمل أو مخالفة لمبادئ الترسيم العادل قد يُضعف لاحقًا موقف مصر التفاوضي، إذا ما قرّرت ترسيم حدودها مع ليبيا أو أي من جيرانها في الجنوب الغربي للمتوسط.
وأوضح أن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الملف الليبي والاتفاقيات البحرية المرتبطة به، وتسعى إلى التأكد من أن أي تسوية أو اتفاق يتم توقيعه في المنطقة لا ينال من حقوقها المشروعة أو يقوّض قدرتها على استغلال مواردها المستقبلية.
وذكرت الصحيفة أن أي مرونة تُبدى تجاه الاتفاقيات البحرية، سواء بين ليبيا وتركيا أو بين ليبيا واليونان، يجب أن تكون مؤطرة قانونيًا وتحفظ لمصر كامل حقوقها.
وفي السياق، توقع المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو، أن تشهد الأيام المقبلة زيارات متبادلة بين تركيا وليبيا في شرقها وغربها لحسم ملف الاتفاقية البحرية.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يحاول استغلال التقارب المتنامي بين بنغازي وأنقرة لتحريك اليونان وإعادة فتح ملف اتفاقية 2019 البحرية بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج وتركيا.
واتهم أوغلو الاتحاد الأوروبي بمحاولة إحداث توتر بين شرق وغرب ليبيا وبين أنقرة، بهدف التصعيد السياسي ضد تركيا، لافتًا إلى أن الاتحاد يراقب عن كثب احتمالات انضمام تركيا لعضويته، ويستخدم اليونان كأداة تحريك.
