قال المحلل السياسي حمد الخراز، إن إقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية يغلق الباب أمام الفساد الذي عانت منه البلاد كثيرًا خلال السنوات الماضية.

وأوضح الخراز، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، أن حكومة الدبيبة مارست أعمال سلب ونهب ممنهجة لثروات الشعب الليبي، معتبرًا أن ما تم إنفاقه منذ عام 2021 وحتى الآن هي أرقام مبالغ فيها بشكل يفوق الواقع.

وشدد على أهمية إقرار ميزانية موحدة للبلاد من قبل مجلس النواب للحكومتين في الشرق والغرب، محذراً من أن عدم إقرارها يعيق قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها بدفع الرواتب.

واتهم الخراز حكومة الدبيبة بتعطيل إقرار الميزانية، سواء في البرلمان أو عبر ممارسات أخرى، معتبراً أن ما حدث في مجلس الدولة الاستشاري من فرض محمد تكالة هو إحدى هذه الممارسات لمنع إقرار الميزانية.

واختتم الخراز حديثه بالقول إن منع النواب من الوصول إلى جلسة أمس هو استمرار لعملية السلب والنهب الممنهجة لثروات البلاد.

إلى ذلك، قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تأجيل جلسة المجلس التي كان من المقرر عقدها أمس الاثنين، إلى اليوم الثلاثاء، في خطوة كشفت عن استمرار التوتر والانقسام السياسي في البلاد.

جاء التأجيل، وفقاً للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بسبب تعثر وصول عدد من الأعضاء القادمين من المنطقة الغربية إلى مدينة بنغازي، وهو ما منع اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

ورغم أن السبب المعلن يبدو إجرائيًا، إلا أن الأبعاد السياسية للقرار سرعان ما ظهرت، خاصة وأن الجلسة كان من المقرر أن تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، وهو ملف حساس يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف الليبية.

وفي إطار الاتهامات المتبادلة، وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، اتهامًا مباشرًا لمصلحة الطيران المدني بمنع عدد من أعضاء المجلس من السفر عبر مطار معيتيقة، بهدف تعطيل الجلسة المقررة.

ويُعَد هذا الحادث بمثابة تأكيد جديد أن الأزمات الإجرائية في المؤسسات الليبية غالبًا ما تكون انعكاسًا لصراعات أعمق على النفوذ والسيطرة، حيث تتحول القضايا الاقتصادية الرئيسية، مثل الميزانية، إلى أداة للصراع السياسي، مما يضع مستقبل البلاد على المحك.

Shares: