قال المحلل السياسي عبد الرحيم الشيباني، إن مشروع إقرار ميزانية للدولة الليبية كان يجب أن يتم من بداية السنة المالية، متسائلاً عن كيفية إنفاق الحكومتين من دون ميزانية معتمدة.
واستنكر الشيباني، في تصريحات لفضائية “بوابة الوسط”، عدم المضي في أية إجراءات لمناقشة الميزانية سواء بعرضها على مجلس الدولة الاستشاري أو مصرف ليبيا المركزي.
ورأى أن أرقام المصروفات أو الفائض ليست أرقامًا واقعية، مستشهداً بأرقام إيرادات الموارد غير النفطية التي ذكرت في تقرير الميزانية بـ 40 مليار دينار، وهو رقم يخالف الواقع تمامًا، حيث لم تبلغ هذه الموارد ما قيمته 2 مليار.
وقلل الشيباني من قيمة عرض الميزانية على مجلس النواب، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي لن يعترف بها، واعتبر أن هذه الخطوة ليست إلا غطاء لحكومة أسامة حماد لتوفير مواردها بطريقة أو بأخرى، كما تفعل في كل مرة.
وفي السياق، قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تأجيل جلسة المجلس التي كان من المقرر عقدها أمس الاثنين، إلى اليوم الثلاثاء، في خطوة كشفت عن استمرار التوتر والانقسام السياسي في البلاد.
جاء التأجيل، وفقاً للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بسبب تعثر وصول عدد من الأعضاء القادمين من المنطقة الغربية إلى مدينة بنغازي، وهو ما منع اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
ورغم أن السبب المعلن يبدو إجرائيًا، إلا أن الأبعاد السياسية للقرار سرعان ما ظهرت، خاصة وأن الجلسة كان من المقرر أن تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، وهو ملف حساس يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف الليبية.
وفي إطار الاتهامات المتبادلة، وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، اتهامًا مباشرًا لمصلحة الطيران المدني بمنع عدد من أعضاء المجلس من السفر عبر مطار معيتيقة، بهدف تعطيل الجلسة المقررة.
ويُعَد هذا الحادث بمثابة تأكيد جديد أن الأزمات الإجرائية في المؤسسات الليبية غالبًا ما تكون انعكاسًا لصراعات أعمق على النفوذ والسيطرة، حيث تتحول القضايا الاقتصادية الرئيسية، مثل الميزانية، إلى أداة للصراع السياسي، مما يضع مستقبل البلاد على المحك.
