كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن مؤسسة النفط تتفاوض على ميزانيتها مع مصرف ليبيا المركزي وسط صعوبات في السداد.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن مؤسسة النفط عاجزة عن سداد مستحقات شركائها، وتحث محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى على الإفراج عن التمويل.
وأضاف أن المؤسسة تناقش مع المصرف القضية منذ عدة أسابيع، لاسيما أن المبلغ المعني والضريبة المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي يمكن أن تغطيه.
وأفاد التقرير بأن عدم صرف الأموال من المركزي سبب تأخر مؤسسة النفط عن سداد مستحقاتها لشركائها الأجانب خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأكد أن هذه المشاكل المالية تراكمت بعد صعوبات في تسوية فواتير واردات الوقود، واضطرت المؤسسة لسداد فواتير يونيو للتجار، الذين استمروا في تسليم منتجاتهم منذ مارس، عندما أُغلق نظام المقايضة الذي كان يسمح باستبدال ناقلة نفط خام بناقلة منتجات مكررة.
وذكر أن المؤسسة تجد نفسها في تلك الأزمة من دون أي وسيلة دفع بديلة لمدة 3 أشهر، قبل أن تتلقى 635 مليون دولار من المصرف المركزي في مايو لسداد ثمن هذه الواردات.
وبين الموقع الفرنسي أن نظام المقايضة سمح للمؤسسة سابقًا بعدم الاعتماد على قرارات المصرف المركزي، ولكن بعد إنهائه لم تعد المؤسسة تمتلك نفس المرونة.
وأشار إلى إعلان مؤسسة النفط في وقت سابق، عن نيتها إطلاق مشاريع إنشائية كبرى لمواصلة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة لزيادة الإنتاج الحالي من 1.3 مليون برميل يوميًا إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2026، إلا أنها لا تملك حاليًا الإمكانيات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقبل تطبيق نظام المقايضة عام 2021 في عهد رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله، كانت لدى المؤسسة ميزانية لاستيراد الوقود، يصدرها المصرف المركزي تحت إشراف الحكومة.
وبتنصله من ممارسات أسلافه، يُحمّل سليمان الآن مسؤولية حسن سير عمليات استيراد الوقود إلى رئيس المصرف المركزي ناجي عيسى، الذي يجب عليه توفير الأموال في أسرع وقت ممكن لمنع البلاد من الانزلاق إلى أزمة جديدة.
