رأى موسى إبراهيم المتحدث السابق باسم اللجنة الشعبية العامة وعضو فريق المصالحة التابع للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أن تعثر تنفيذ ميثاق المصالحة الليبي الموقع بأديس أبابا في فبراير الماضي، يكشف بوضوح حجم العجز البنيوي، الذي يعاني منه الاتحاد الأفريقي.
وقال إبراهيم في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إن ميثاق المصالحة، وهو أحد الموقعين عليه، يحظى بأهمية سياسية ورمزية.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي لا يملك الأدوات التنفيذية اللازمة لترجمة الميثاق إلى واقع فعلي على الأرض، ولا يملك الحضور الدبلوماسي القوي، الذي يمكّنه من الضغط على الأطراف المعنية، ولا حتى الإرادة السياسية المستقلة، القادرة على جعل هذه الوثيقة بديلاً حقيقياً للمبادرات الأوروبية.
وأضاف أن الوثيقة الأفريقية كان يمكن أن تمثّل مساراً سيادياً يخرج ليبيا من دائرة الوصاية، مقارناً ذلك مع صياغة كثير من المبادرات الغربية حول ليبيا لتكون أدوات لإدارة الصراع لا حله، عاداً أن الأخيرة تهدف إلى إبقاء البلاد في حالة من الانقسام والفوضى، بما يخدم مصالح قوى خارجية، وفق تعبيره.
وذكر إبراهيم أن غياب الإرادة الأفريقية المستقلة، وتراجع الاتحاد عن دوره التاريخي، جعلا من الوثيقة حبراً على ورق، بانتظار لحظة أفريقية ناضجة، تفرض إرادتها وتستعيد زمام المبادرة من العواصم الأوروبية.
وسلطت القمة الماضية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الضوء على جدوى الدور الدبلوماسي للاتحاد وأجهزته.
وتجلى الحضور الخافت للدور الأفريقي، وجهود وساطته بوضوح في أصداء قمة مجلس السلم والأمن، التي اكتفت بتوصيات وصفها دبلوماسيون بأنها تقليدية، حيث تمحورت حول المصالحة السياسية، وإبداء القلق من الصدامات المسلحة في طرابلس، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والخروج الفوري للقوات الأجنبية.
وفي نوفمبر 2016، رعى الاتحاد الأفريقي أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى معنية بالأزمة في ليبيا، حيث جددت حينها رغبة الاتحاد في استعادة المبادرة بشأن الأزمة الليبية، بعد غياب طال 5 سنوات عن الأزمة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، لم تسجل تحركات الاتحاد الأفريقي اختراقاً يُذكر في ملف الأزمة الليبية، ولا حتى على صعيد الشواغل الرئيسة لدول القارة الأفريقية، وأبرزها ازدياد معدلات الهجرة غير النظامية لأوروبا عبر الأراضي الليبية.
