سلطت صحيفة العين الإخبارية الإماراتية الضوء على أزمة رغيف الخبر التي تشهدها عدة مناطق ليبية، مؤكدة أنها تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي، في ظل الانقسام السياسي المستمر وتدهور الوضع الاقتصادي والخدماتي في البلاد.
وأثارت قرارات الحكومة بتحديد تسعيرة الخبز عند 4 أرغفة بوزن 100 غرام مقابل دينار واحد، موجة غضب في أوساط نقابات الخبّازين، ووصفت النقابة العامة للخبازين هذه القرارات بـ”الجائرة”، قائلة إنها اتُخذت بشكل أحادي دون دراسة أو تشاور مع المعنيين بقطاع المخابز.
وقال ناجي الصغير، رئيس النقابة الفرعية لعمال المخابز ، إن الجهات الرسمية تتجاهل واقع السوق والتحديات اليومية التي تواجه أصحاب المخابز، مضيفا أن التسعيرة المفروضة لا تُراعي ارتفاع التكاليف التشغيلية، مما قد يدفع العديد من المخابز إلى الإغلاق.
وحذر الصغير من أزمة وشيكة في توفير الخبز بسبب صعوبات في تأمين الوقود، حيث تحصل المخابز على كميات محدودة شهريًا، وتضطر إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الديزل بأسعار خيالية تصل إلى 900 دينار لبرميل سعته 200 لتر، في ظل غياب أي دعم حكومي.
وأشار التقرير إلى تفاقم الأزمة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها الدقيق، حيث تجاوز سعر القنطار الواحد 220 دينارًا، وهو ما يجعل الالتزام بالتسعيرة الرسمية أمرًا شبه مستحيل.
وطالبت النقابة وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية بتحمل مسؤولياتها، وضمان عدالة توزيع الوقود والدقيق ووقف القرارات الأحادية التي تزيد الوضع سوءاً.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة، إن أزمة الكهرباء لعبت دورًا كبيرًا في ارتفاع أسعار الدقيق، إذ تسببت في تراجع إنتاج المطاحن، ما فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أن معاناة المواطنين في الجنوب الليبي أكثر حدة، حيث إن الكميات المخصصة من الديزل للمخابز لا تتجاوز 1000 لتر، وهي كمية غير كافية لتغطية احتياجات التشغيل، ومع ضعف الإمدادات وتراجع التوزيع، أصبحت أزمة الخبز هناك أكثر تفاقمًا، في ظل استمرار أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الدقيق.
