أفادت صحيفة العرب اللندنية بأن الأزمة السياسية في ليبيا دخلت مرحلة جديدة من التصعيد بعد قرار بعثة الأمم المتحدة الانحياز إلى جناح محمد تكالة المتحالف مع عبدالحميد الدبيبة بعد إعلانه الفوز بمنصب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خلال الجلسة الانتخابية المنعقدة الأحد الماضي في العاصمة طرابلس.
واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، أن موقف البعثة يعد انتصارا لتيار الإسلام السياسي المناهض لأيّ توافق مع مجلس النواب، وترى فيه أوساط ليبية تحركا للإطاحة بمشروع خارطة الطريق المشتركة بين خالد المشري وعقيلة صالح.
وترتكز هذه الخارطة على مبدأ تشكيل حكومة موحدة وتنطلق من أولويات تتناقض مع الخطوط العريضة لخارطة الطريق الأممية المنتظر الإعلان عنها منتصف أغسطس خلال إحاطة رئيسة البعثة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن.
وأشار التقرير إلى ترحيب البعثة الأممية بانتخاب رئاسة جديدة لمجلس الدولة، وأشادت بسير عملية الانتخابات في ظروف وصفتها بالطبيعية والشفافة، داعية كافة الأطراف إلى توسيع مسار التوافق وكسر الجمود السياسي.
ونقل عن مراقبين قولهم إن البعثة الأممية تحولت إلى طرف في الصراع السياسي الليبي، وهو ما يحول دون قيامها بدورها في الدفع نحو حلحلة الأزمة، ويضعها في موقع اتهام من قبل عدد من الفرقاء الذين يرون أن الأطراف المهيمنة على القرار الأممي باتت تعمل بوضوح من أجل عرقلة مشاريع الحل وقطع الطريق أمام جهود تحقيق التوافق.
ويرى المراقبون أن البعثة تتبنى بوضوح تام خيارات الدبيبة وحلفائه وهو ما يعطي منتقديها مبررات إضافية لمقاطعة خارطة الطريق المنتظر الإعلان عنها بعد ثلاثة أسابيع كما حدث في مناسبات سابقة مع مبادرات أخرى كان مآلها الفشل الذريع، معتبرين أن بيان البعثة يؤجج الموقف بتكريس الانقسام داخل مجلس الدولة وتأكيد القطيعة النهائية بين مجلسي الدولة والنواب وتعميق حالة الانقسام بين طرابلس وبنغازي.
ويتكون مجلس الدولة من أعضاء منتخبين منذ العام 2012 في إطار الجمعية التأسيسية المسماة بالمؤتمر الوطني العام الخاضع لسيطرة الإسلام السياسي، والذي كان وراء الانقلاب على نتائج انتخابات مجلس النواب في يونيو 2014 ما أدى إلى حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها البلاد إلى حد الآن.
