قال خالد المدير وزير العدل بحكومة البرلمان، إن محكمة بنغازي أصدرت حكما قضائيا نهائيا واجب التنفيذ بشأن وقف قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر القضايا الخاصة بليبيا.
وأوضح المدير في مداخلة عبر قناة الوسط، أن هناك مبدأ تكامل بين أي قضاء وطني ومحكمة دولية، وهو أن الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، بل هي مكملة له إذا ما دعت الضرورة.
وتابع قائلا: ما صدر عن الحكومة منتهية الولاية بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يُعد باطلاً ومعدومًا، لأن مثل هذه الأمور لابد أن تكون بسند دستوري ومن مجلس النواب.
وأضاف أن الجنائية الدولية تتدخل دومًا عندما لا يمارس القضاء المحلي دوره أو لا تكون هناك إرادة سياسية لملاحقة مرتكبي عدد من الجرائم، لكن الولاية القضائية حق أصيل للقضاء الليبي.
وأكد أن حق الدولة في محاكمة مواطنيها وفق القوانين المحلية مكفول للجميع، ومنح الاختصاص للجنائية الدولية يصادر على حق الدولة الليبية في عقاب المجرمين.
وأفاد بأن الجنائية الدولية دومًا ما تقوم بمحاكمات فردية تفهم على أنها تحيزات سياسية، دون دعم جهود الدول الحقيقية في محاربة الجريمة والفساد.
ودعا الوزير كل متضرر اللجوء إلى مكتب النائب العام والنيابات الابتدائية والمحاكم على اختلاف درجاتها، وهو سيأخذ حق جميع المتضررين.
وفي فصل جديد من “صراع الشرعيات” تصاعدت حدة التوتر بين حكومتي الدبيبة وحماد، بعد إعلان الأخير رفضه قبول حكومة الدبيبة، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد حمّاد في مذكرة رسمية وجهها إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية، على أن الدبيبة “لا يمتلك أي سند دستوري أو قانوني لتفويض اختصاصات سيادية تتعلق بالقضاء الوطني”، مؤكداً أن حكومة الدبيبة تجاوزت صلاحياتها المحدودة بموجب خريطة الطريق السياسية لعام 2021، التي تحصر مهامها في الإعداد للانتخابات.
ويتكرر الصراع على الصلاحيات في ليبيا بين غالبية الأجسام السياسية المتناحرة، لا سيما بين مجلسي النواب والرئاسي، والحكومتين المتنازعتين على السلطة، إذ إن كل طرف يتمسّك بأحقيته فيها في ظل تصاعد الانقسام السياسي.
