أكد موسى فرج عضو مجلس الدولة الاستشاري، صحة نصاب الجلسة التي عقدت أول أمس الأحد، وتم فيها انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس لمدة عام.
وقال فرج في تصريحات نقلتها صحيفة “العربي الجديد” القطرية، إن الجلسة جاءت نتيجة تشكّل لجنة توافق داخل المجلس قبل أكثر من شهر، والتي أجرت مشاورات واسعة بين أعضاء المجلس انتهت إلى الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة في جلسة معلنة.
وأضاف فرج المنتخب نائبا ثانيا، أن هذا الاتفاق حصل على موافقة أكثر من 100 عضو في المجلس، مبينا أن الجلسة أُعلن عنها مسبقاً، وحضر فيها أزيد من 90 عضواً قبل أن يتكامل العدد إلى 95 عضواً قبيل انعقادها، في تنفيذ كامل للائحة الداخلية للمجلس، وفق قوله.
وذكر أن بعض الأعضاء المشاركين في الجلسة لم يوقّعوا في سجل الحضور، وطُلب منهم التوقيع قبيل الجلسة، مضيفا أن عدم توقيع بعض الأعضاء في سجل الحضور انتهزه المعارضون فرصة للقول بعدم اكتمال النصاب.
وأوضح أن الأعضاء الـ95 تمت المناداة عليهم بالاسم في جلسة منقولة على الهواء أمام الرأي العام، متابعا: “لم يعد هناك مجال للتشكيك في نصابها وتوافقها مع اللائحة”.
وانتهى مجلس الدولة الاستشاري من إجراء انتخابات مبكرة لرئاسته بمقره في طرابلس، أمس الأول الأحد، أسفرت عن فوز محمد تكالة برئاسة المجلس لولاية تمتد لعام، وانتخاب حسن حبيب نائباً أول، وموسى فرج نائباً ثانياً، في جلسة شارك فيها 95 عضواً من أصل 142.
وعلى الرغم من تأكيد اللجنة المشرفة على جلسة الانتخاب، توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة (الثلثان + 1)، لكن الجلسة لا يبدو أنها ستنهي فصول الأزمة داخل المجلس.
وتعود جذور الأزمة في مجلس الدولة إلى انتخاباته الرئاسية في أغسطس 2024، حين حصد خالد المشري 69 صوتاً مقابل 68 صوتاً لتكالة، لكن خلافاً اشتعل حول صحة صوت واحد مُنح لتكالة بعد كتابة اسمه في غير مكانه المخصص بورقة الاقتراع، ما اعتُبر تزويراً.
وعقب ذلك تبادل الطرفان اللجوء للمحاكم، وسط أحكام قضائية متضاربة لم تحسم الخلاف، آخرها حكم المحكمة العليا، في مايو الماضي، الذي قضى بعدم اختصاصها بالقضية.
فيما رأى المشري أن الحكم يدعم شرعيته بناءً على تمسكه بنتائج جلسة أغسطس الماضي، فيما رأى تكالة أنه يُلغي شرعية الجلسة بكاملها، ما أدى إلى ازدواجية في الرئاسة وانقسام عميق داخل المجلس.
