نقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن ثلاثة مصادر من داخل مصرف ليبيا المركزي، تأكيدها أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة، داعيةً إلى اعتماد موازنة تقشفية لضمان استقرار سعر صرف الدينار.
وبحسب تقرير للصحيفة، أكدت المصادر أن مجلس النواب مطالب باستيعاب التحديات المالية الراهنة، وتغليب المصلحة الاقتصادية على الاعتبارات السياسية، مضيفة أن “المركزي” لديه برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض الإنفاق العام خلال هذا العام.
وحذّرت المصادر من أن تجاهل مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق سيُعقّد جهود إنقاذ الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة المحلية.
ووافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة ما يسمى بصندوق الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر، بهدف إعداد الموازنة وتوضيح آليات صرفها بما يضمن شمول جميع المناطق.
ووفق بيان للمجلس، ناقشت الجلسة التي ترأسها عقيلة صالح، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاتفاقية الليبية التركية المقدّمة من حكومة أسامة حماد، دون توضيح تفاصيل أو مضمون الاتفاقية.
يُذكر أن مجلس النواب أعلن في فبراير 2024 عن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وأسند إدارته إلى بلقاسم حفتر، مانحاً إياه صلاحيات واسعة تعادل صلاحيات وزارة المالية.
واستثنى مجلس النواب الصندوق من لائحة العقود الإدارية وقوانين الرقابة المالية وديوان المحاسبة، بموجب قراره رقم 3 الصادر في 6 فبراير 2024، والذي كلّف بموجبه بلقاسم حفتر مديراً عاماً للصندوق.
وبلغ الإنفاق الموازي خلال العام الماضي 57 مليار دينار خارج الموازنة العامة، ويُعد ديناً عاماً، وفق خبراء اقتصاد، كما خفض مصرف ليبيا المركزي قيمة العملة المحلية مطلع إبريل الماضي.
وأوضح المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، موزعة بين حكومة الدبيبة (123 مليار دينار)، و42 مليار دينار مقابل مبادلة النفط، و59 مليار دينار أنفقتها حكومة حماد.
في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات النفطية والضريبية المحصّلة 136 مليار دينار، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 36 مليار دولار خلال العام ذاته.
وأكد المركزي أن هذه الفجوة ساهمت بشكل مباشر في زعزعة استقرار سعر الصرف، وأعاقت جهوده في دعم الدينار الليبي، كما رفعت معدل عرض النقود إلى 178.1 مليار دينار، مما ينذر بآثار تضخمية خطيرة ومخاطر فقدان الثقة بالعملة المحلية.
كما أشار إلى اضطراره لاستخدام جزء من الاحتياطي، الذي يبلغ حالياً 94 مليار دولار. وفي الربع الأول من عام 2025، بلغت المصروفات بالنقد الأجنبي 9.8 مليارات دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 5.2 مليارات، ما أدى إلى عجز مالي بقيمة 4.6 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
