حذر المحلل الاقتصادي مختار الجديد، من ضخ المصرف المركزي القروض لتمويل مشاريع الإسكان المتوقفة منذ سنوات دون ضوابط.
واعتبر الجديد في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد القطرية، أن ضخ القروض دون ضوابط، يشبه الإنفاق الحكومي في تأثيره السلبي على سعر الصرف والتضخم.
ودعا بدلاً من ذلك إلى “سحب السيولة لا ضخّها”، من خلال بيع الوحدات السكنية المتوقفة، ما يسهم في تقليص الكتلة النقدية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وأطلق مصرف ليبيا المركزي في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة لتمويل مشاريع الإسكان المتوقفة منذ سنوات، ويتطلب نجاح هذا التوجه توازناً دقيقاً لتفادي تداعيات نقدية محتملة، وفق خبراء الاقتصاد.
وقال محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، خلال ورشة عمل نُظّمت في طرابلس بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة”، إنّ المصرف “ملتزم بتسهيل الإجراءات وتفعيل أدوات تمويل مناسبة”.
ودعا عيسى إلى شراكة بين المؤسّسات الحكومية والمصارف لتوفير حلول تمويلية “تستجيب لحاجات السوق المحلية”، مشيرا إلى إمكانية تخصيص دعم سنوي يصل إلى خمسة مليارات دينار.
كانت معظم الشركات الأجنبية قد توقفت عن العمل في ليبيا منذ اندلاع أحداث فبراير 2011، وأسهم التوتر السياسي القائم في استمرار تعطّلها، بعدما تكبّدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتُقدّر وزارة التخطيط في تقريرها لعام 2020 العجز المتراكم في الوحدات السكنية بنحو نصف مليون وحدة سكنية.
