أفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، بأن أعضاء البرلمان الأوروبي اليونانيون يضغطون من أجل فرض عقوبات على ليبيا بسبب ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن أعضاء البرلمان الأوروبي اليونانيون يقودون حملة لإجبار السلطات الأوروبية على فرض عقوبات على ليبيا، بسبب المخاوف من توسعة تركيا مناطقها البحرية بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واحتمالية تصديق حفتر عليها.
وأضاف أن إعادة تحديد المياه البحرية التركية في البحر الأبيض المتوسط، يمثل تحديًا كبيرًا لسيادة الاتحاد الأوروبي في المنطقة، من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، ويؤثر بشكل أساسي على اليونان.
وذكر أن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي اليونانيين اليساريين، تواصلوا بالفعل مع رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس، للمطالبة بإعادة النظر في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا ومراجعة التمويل والمساعدات المقدمة لها.
وأكد أن النواب اليونانيون يسعون لتجميد الاتحاد الأوروبي المساعدات البالغة 465 مليون دولار سنويًا، خاصة بعدما وجد ممثلو الاتحاد الأوروبي أنفسهم عالقين في خضم مناورات حفتر المعقدة.
كان الاتحاد الأوروبي اعتبر أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تكون لها عواقب قانونية على الدول الثالثة.
فيما عدّت تركيا أن التصريحات الأوروبية بشأن الاتفاق البحري الموقع منذ 2019 لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين، داعيا التكتل إلى إلزام أعضائه بالقانون الدولي.
ومن جهتها، عبرّت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا سنة 2019.
وقالت اللجنة، في بيان، إن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة الليبية يندرج حصريا ضمن اختصاص سلطاتها الدستورية، ولا يجوز لأي طرف خارجي أن يملي على ليبيا ما تبرمه من علاقات أو شراكات.
