أكد مراجع نوح الرئيس الجديد للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن الترشح لانتخابات الرئاسة حق مكفول للدكتور سيف الإسلام القذافي.
واتهم نوح في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، بعثة الأمم المتحدة بأنها تجاهلت مسوَّدة الدستور، التي أقرّتها الهيئة عام 2017، ولم تُطرح للاستفتاء الشعبي بعد.
ورأى أن اللجنة الاستشارية، التي شكَّلتها البعثة الأممية، خالفت المهمة التي أُنشئت من أجلها، وهي إيجاد حلول للخلافات في قانون الانتخابات، المُعد من قبل اللجان المختارة من مجلسي النواب والدولة.
وقال إن إحياء المسار الدستوري سيكون على رأس مهام الهيئة التأسيسية الجديدة، موضحا أن المسار المستقبلي سيركز على التوعية الدستورية، عبر التواصل مع مراكز الأبحاث في الجامعات الليبية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
وأضاف أن الهيئة سبق وتواصلت مع مفوضية الانتخابات بشأن الاستفتاء على الدستور، معتبرا أن الخطوة الأهم كانت مراسلة نائب رئيس مجلس النواب؛ للمطالبة بالاستفتاء، أو توضيح الأسباب المانعة.
وبخصوص منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية، قال نوح إن مناقشة هاتين المادتين شأن يخص أعضاء الهيئة التأسيسية؛ لأنه يتطلب نصاباً معيناً لحضور الأعضاء، وإرادة الفعل من قبلهم.
ورأى أن مشروع الدستور الليبي يتمتع بنظرة دستورية متقدمة، وفَّر من خلالها حلولاً لتحديات مختلفة في إطار التنوع، لا في إطار الاختلاف، فضلاً عن استجابته للمواثيق الدولية الحقوقية.
ويعتقد أن مسوَّدة الدستور “تعدّت أحياناً المواثيق الدولية بشأن حقوق الأقليات، ووضعت منهجيةً للعدالة الاجتماعية والانتقالية، وترسيخ التوازن المكاني والمؤسسي، والشفافية، والتأكيد على استقلالية القضاء من خلال آليات محكمة”، وفق قوله.
وحول شكاوى الأقليات، خصوصاً الأمازيغ، من مخرجات تأسيسية الدستور، قال نوح إن الهيئة أعطت للأقليات جميع حقوقها، بل تعدَّت إعلان باريس للأقليات الصادر عام 1992 على نحو إيجابي.
وحمل مسؤولية تعطيل الدستور وعرقلته طيلة 8 أعوام إلى أطراف داخلية وخارجية، واصفاً الطرف الليبي الأكثر رفضاً للمسوَّدة بأنه غير مستوعب لمحتواها.
وبشكل مفاجئ، انتخبت الهيئة رئيساً لها في جلسة “مكتملة النصاب”، عُقدت الثلاثاء الماضي في مدينة البيضاء، وهذا هو أول اجتماع رسمي للهيئة بعد 8 أعوام من إقرار مسوَّدة الدستور.
والتأمت اجتماعات الهيئة التأسيسية مجدداً في المدينة نفسها، التي شهدت التصويت على المسوَّدة، وسط حالة من الجدل انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقاضي الأعضاء مكافآت شهرية رغم توقف اجتماعاتهم.
ولم ينفِ نوح استمرار تقاضي أعضاء تأسيسية الدستور مكافآتهم، مفسراً ذلك بأنه نتاج نصوص قانونية، منها قانون 17 لعام 2013 المنظّم لأعمال الهيئة، والذي ألزم الأعضاء بالتفرغ التام، وعدم العمل لدى جهات أخرى إلى حين الاستفتاء على مسوّدة الدستور.
