قال الكاتب الصحفي اللبناني إبراهيم ريحان، إن ملف الكابتن هانيبال القذافي المحتجز داخل السجون اللبنانية، تأثر بعوامل وأجواء سياسية في الداخل اللبناني.
وأضاف ريحان خلال مقابلة عبر قناة العربية الحدث، أن الملف إذا وُضع أمام القضاء اللبناني كان ينبغي أن يكون إطلاق سراح هانيبال منذ مدة.
وأشار الصحفي اللبناني إلى تسويف في ملف هانيبال من الجهات السياسية التي تضغط للإبقاء على هانيبال القذافي داخل السجن، قائلا: وهنا نتحدث عن نبيه بري (رئيس مجلس النواب اللبناني) والفريق السياسي المؤيد له.
وأوضح ملف هانيبال عاد للحلحلة مجددًا بعد الرئاسات الجديدة، وتم فتح خطوط تواصل لبنانية ليبية، وهناك تسوية يطلبها الجانب اللبناني بأن يكون الإفراج عن هانيبال القذافي مقابل تسليم ملف موسى الصدر من الحكومة الليبية للقضاء اللبناني.
وأفاد بأن هذه المطالبات لا تزال في مراحلها الأولى من الأخذ والرد من الجانبين اللبناني والليبي، قائلا: هناك مراجع قضائية تسأل إذا كان هانيبال القذافي مشاركًا في اختطاف موسى الصدر أو قتله كان عمره عامين، أي أنه لا يحاكم وفق القانون اللبناني.
وذكر ريحان أن التحقيق مع هانيبال بتهمة كتم المعلومات أيضًا غير منطقي، لأن الفترة التي قضاها في السجن تزيد عما ينص عليه قانون العقوبات اللبناني لجريمة كتم المعلومات.
وأكد الصحفي اللبناني أن إبقاء هانيبال القذافي موقوفًا طيلة هذه المدة دون محاكمة دليل قاطع على أن السياسة هي التي تتحكم بهذا الملف، وليس القانون ولا القضاء.
وقبل أيام، أفادت صحيفة العرب اللندنية بأن ملف تسليم الكابتن هانيبال معمر القذافي من لبنان إلى ليبيا دخل مرحلة جمود تام، بعد أن جدّدت السلطات اللبنانية رفضها لأي تسوية لا تستند إلى الشروط القانونية، وفي مقدمتها تسلُّم الملف الكامل للتحقيقات الليبية بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في عام 1978.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا الرفض اللبناني جاء في رد رسمي من القضاء اللبناني إلى نظيره الليبي، مشدداً على أن أي خطوة في اتجاه تسليم هانيبال مرهونة بالتزام طرابلس بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2014.
وأضاف التقرير أنه رغم مرور أكثر من عقد على توقيف هانيبال القذافي في لبنان، فإن الاتصالات بين الجانبين الليبي واللبناني لم تسفر عن تقدم ملموس؛ فالمحادثات الثنائية، التي انطلقت بعد توقيع محضر تفاهم إضافي في تونس عام 2016، لم تُفضِ إلى تسليم أي وثائق رسمية من الجانب الليبي، وهو ما تراه بيروت إخلالاً بالاتفاقات السابقة.
