أكد صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة في ليبيا يلتهم ثلث إيراداتها و20% من ناتجها المحلي، داعيا إلى ضرورة رفع أسعار المحروقات تدريجيًا.
وأفاد الصندوق في تقريره بشأن ليبيا، بأن دعم الطاقة في البلاد أصبح عبئًا كبيرًا على المالية العامة، وأدى إلى تفشي الفساد والتهريب وتحويل الموارد عن الخدمات العامة الأساسية.
وذكر أن دعم الطاقة في ليبيا يُمثل عبئًا كبيرًا على مالية الدولة، حيث بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024، ما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي وثلث إجمالي الإيرادات العامة.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، أن ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف الطاقة التكريرية المحلية، رغم كونها دولة نفطية، مبينا أن واردات الوقود قفزت من 3 مليارات دولار قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
وأوضح أن نظام الدعم الحالي يُعد “وسيلة غير عادلة” لتوزيع الثروة، حيث يستفيد منه الأثرياء أكثر من الفقراء، كما أن انخفاض الأسعار محليًا يشجع على تهريب الوقود، الذي قد يصل إلى 30% من إجمالي الوقود المستورد، في ظل غياب حكومة موحدة ووجود جماعات مسـلحة تستفيد من التهريب.
ودعا صندوق النقد إلى رفع أسعار المحروقات تدريجيًا لتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، مع تعويض المواطنين عبر تحويلات نقدية مباشرة تبدأ بـ217 دينارًا للفرد، وتصل إلى 509 دنانير سنويًا في العام الخامس.
وشدد على ضرورة رقمنة منظومة توزيع الوقود وتحديد الاحتياجات الحقيقية محليًا، مؤكدا أن الإصلاح سيوفر موارد ضخمة يمكن توجيهها لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وفي تحليل صادر عن المجلس الأطلسي، مركز الأبحاث والدراسات الأمريكي، يواجه الاقتصاد الليبي خطر الانهيار المالي، وليس مجرد أزمة مؤقتة كما كان يظن سابقا.
ويلفت التقرير إلى أن الاستقرار الاقتصادي الذي بدا أن ليبيا تتمتع به مؤخرا، ليس إلا وهما مبنيا على توازن هش، ويقوم هذا التوازن على إيرادات نفطية غير مستقرة ونظام مالي يكابد ضعفا شديدا في ميزان المدفوعات، في بلد يعاني بالفعل من تبعات الصراع الطويل والانقسامات المؤسسية.
ويكشف التقرير عن واقع مالي لا يمكن تجاهله، حيث ينذر بتداعيات وشيكة من شأنها أن تُفند أسطورة الاستقرار المالي الذي تعيشه البلاد.
