أفادت صحيفة العرب اللندنية بأن التخلي عن نظام المقايضة الذي كانت ليبيا تعتمده لتأمين وارداتها من الوقود مقابل النفط الخام، أدى إلى تفاقم مشاكلها المالية وزيادة الضغوط على احتياطها من العملة الصعبة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه منذ تعليق نظام المقايضة مطلع العام الجاري، تراكمت على مؤسسة النفط ديون تتجاوز المليار دولار، نتيجة استيراد الوقود بالدفع الآجل، دون وجود آلية مالية واضحة للسداد.
وأشارت إلى تحذير تقارير إعلامية من أن عدم قدرة مؤسسة النفط على الدفع قد ينتهي بتوقف إمدادات الوقود المكرر، ما قد يفضي إلى أزمة محروقات داخلية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وقطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري، وهو ما كان حيويا في ظل أزمة السيولة.
ويرى هؤلاء أنه رغم وجود شبهات فساد، فإن الحل لم يكن في الإلغاء الكلي، بل في إصلاح الآلية، واستبعاد الوسطاء غير الرسميين، وتفعيل الرقابة، وفقا للتقرير.
وبلغت تكلفة مبادلة النفط الخام مقابل الوقود، أكثر من 8 مليارات دولار وفق بيانات تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023.
وكشف التقرير، عن صرف هذا المبلغ دون إثباته في سجلات وزارة المالية (إيرادًا وإنفاقًا)، ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية، وإظهارها على غير حقيقتها.
ولفتت الصحيفة إلى الاجتماع المغلق الذي ضم النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط، في يونيو الماضي؛ لمناقشة آثار تعليق نظام المقايضة.
وينظر مراقبون إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة حقيقية لإعادة إطلاق نسخة محسّنة من النظام، خالية من التجاذبات السياسية التي أفسدته سابقًا.
ويرى هؤلاء أن وجود سجلات موثقة، وموردين معتمدين، وتدقيق خارجي مستقل، سيكون أساسًا لإعادة الثقة وضمان تدفق الوقود وخفض الديون التي تصاعدت بعد تعليق النظام مطلع العام الجاري.
ويمكن للشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي، تقديم الدعم الفني، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الليبية، التي يجب أن تتكاتف لإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس.
ومقايضة النفط مقابل الوقود آلية اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2021، حيث تُسدّد قيمة المحروقات من طريق حساب مقاصة، بحيث تجري تسوية القيم المالية مع الجهات التي يُصدَّر النفط إليها والتي بدورها تورّد المحروقات.
ويخضع هذا الحساب لمراجعة ديوان المحاسبة وإدارة المراجعة في مؤسسة النفط، كذلك كُلِّف مكتب عالمي لفحص الحساب وتقديم شهادة تؤكد عدم وجود تجاوزات فيه، وذلك بحسب تصريحات سابقة للرئيس السابق لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة.
وكانت مؤسسة النفط أعلنت في يناير الماضي أنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد.
