جريمة جديدة تضاف إلى سجل السلطات الليبية بوفاة الناشط عبدالمنعم المريمي ابن شقيق المحتجز في أمريكا بزعم اتهامه في قضية “لوكربي“، بعد سقوطه من الدور الثالث، على خلفية اختطافه واحتجازه لدى المليشيات قبل أيام.
وتعرض الناشط عبدالمنعم المريمي للاختطاف على يد مجهولين في مدينة صرمان، وتم تسليمه إلى ما يسمى بجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، وسط تقارير عن تعرضه للتعذيب بعد قيادته في الفترة الأخيرة مظاهرات تطالب برحيل حكومة الدبيبة.
وقبل إعلان وفاته، أصدر مكتب النائب العام بياناً حول اعتقال المريمي جاء فيه: “تسلَّمت النيابة العامة الخميس 3 / 7 /2025 من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلال انطوت على واقعات منسوبة إلى عبد المنعم المريمي؛ فتمم المحقق إجراء استجوابه؛ ثم قرر الإفراج عنه”.
وأضاف البيان: “وفي أثناء انتظاره إلى حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، اتجه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي؛ مما نجم عنه إصابات تطلَّبت إيواءه في المستشفى”.
وختم البيان: “هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة؛ والانتقال إلى المشفى للوقوف على حالة المصاب؛ وسماع أقوال الحاضرين للواقعة”.
وقبل إعلان وفاته، كشفت عائلة عبدالمنعم المريمي أن حالته الصحية حرجة للغاية، ويعاني من نزيف في الدماغ وكسـور في الصدر أدت إلى إصابة في الرئة.
وقالت عائلة المريمي في تصريحات صحفية: تلقينا استدعاءً من مكتب النائب العام، وعند حضور أحدنا، طُلب إعادة عرض مقطع الفيديو المتعلق بعبدالمنعم، إلا أنه لم يُعرض كاملا، واقتصر على الجزء الأخير الذي يظهر فيه من الخلف وهو يترنح قبل الحادثـة.
وشهدت مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس احتشاد العشرات من المحتجين الغاضبين الذين تجمهروا للمطالبة برحيل عبدالحميد الدبيبة، وأشعلوا الإطارات في وسط الطرق للتعبير عن غضبهم تجاه الواقعة.
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة الناشط عبد المنعم المريمي، وحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته.
وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيًا، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووصع حد للاعتقالات غير القانونية.
