سلطت صحيفة العربي الجديد القطرية الضوء على تجميد حسابات 12 شركة بقضية فساد طبي من قبل هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي في القضية رقم (182) لسنة 2025، والتي تتعلق بالتجاوزات المرتكبة من قبل المسؤولين في الهيئة وجهاز الإمداد الطبي.
وتشير التحقيقات إلى صرف مبالغ مالية بلغت 73 مليون دينار، بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار، لصالح 12 شركة متورطة في توريد أدوية ومعدات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا.
والشركات المعنية في القضية هي: شركة الحكيم، الشركة الشاملة، شركة أمل الغد، شركة ريان الطبية، شركة مجموعة أجاويد للاستيراد، شركة الخطوط الثابتة، شركة زاد العافية، شركة رواد الصحة للخدمات الصحية، شركة الكبوتي، شركة المسار الدائم، شركة أكسبو الجنوب، وشركة الترياق.
وطلبت هيئة الرقابة الإدارية من المصرف المركزي إصدار تعليمات عاجلة للمصارف التجارية العاملة في البلاد بوقف التصرف في الحسابات الجارية لهذه الشركات.
من جهته، قال صلاح عامر زويليمة، مدير الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية، إن التحقيقات ستستمر بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
كما أعلنت الهيئة إصدار أمر بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطيًا، لدواعي مصلحة التحقيق في القضية، وذلك بعد تكشّف الحقائق المتعلقة بالضرر الذي لحق بالمال العام وسوء استخدام الوظيفة العامة.
وتكشف التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين في اختلاس مبالغ مالية تُقدّر بحوالي 73 مليون دينار، عبر تزوير مستندات رسمية داخل الجهاز.
كما أظهرت التحقيقات تعرض أحد الموظفين لتهديد بالقتل والخطف من قبل أحد المتورطين، لإجباره على التوقيع على مستندات تتضمن الموافقة على صرف المبالغ المالية.
وتعاني فيه المنظومة الصحية في ليبيا من تحديات كبيرة، خاصة في مجال توفير الأدوية الأساسية لمرضى الأورام، مما يهدد حياة آلاف المرضى في البلاد.
ويواجه مرضى السرطان في ليبيا معركة مزدوجة، ضد المرض نفسه وضد نظام صحي يعاني من تحديات جمة، فمنذ أحداث 2011، تأثرت البنية التحتية الصحية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم معاناة هؤلاء المرضى، إضافة للنقص في الأدوية والتجهيزات الطبية؛ ما يجعل تقديم الخدمات الطبية والعلاج لهؤلاء المرضى أمراً بالغ الصعوبة.
كما يواجه المرضى تحديات كبيرة في الحصول على العلاج المناسب بعد أن يتم تشخيص حالتهم، منها نقص الأطباء المتخصصين في علاج الأورام، ما يجبر العديد من المرضى على البحث عن الرعاية خارج البلاد، وهو خيار ليس متاحا للجميع، نظرا لتكلفته الباهظة والإجراءات البيروقراطية المعقدة للحصول على تأشيرات السفر للذين لا يستطيعون السفر.
وتبقى خيارات العلاج محدودة للغاية، إضافة لصعوبة الحصول على الأدوية اللازمة للعلاج، وتعد مشكلة رئيسية أخرى، منها أدوية العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية، التي لا تتوفر بشكل منتظم في الصيدليات والمستشفيات.
