أفادت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، بأن خليفة حفتر يعد أحد القنوات الرئيسية لضخ الأموال المزورة في الاقتصاد الليبي لتمويل ما تسمى بمشروعات صندوق الإعمار تحت رئاسة نجله بلقاسم.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن تداول 3.5 مليار دينار من أوراق فئة الـ50 غير الشرعية يعود لسياق طويل بدأ عام 2014 مع انقسام المصرف المركزي نفسه إلى فرعين.
وأضافت أن فرع المصرف المركزي البيضاء بدأ عامي 2018 و2019 بطباعة كميات ضخمة من العملة الليبية في مطابع روسية ووزعها.
وأشارت إلى إنه مع إقرار فرع البيضاء بشرعية إصداراته صارت هذه الأوراق واقعاً معاشاً في الأسواق الليبية بقوة الأمر الواقع.
وذكر التقرير أنه بتوحد فرعي المصرف نهاية عام 2022، جرت “شرعنة” العملة التي طبعها فرع البيضاء سابقاً.
وذكر أن رياح الفوضى عادت بقوة نهاية عام 2023، مع أنباء متواترة عن عودة طباعة العملة مجدداً في شرق ليبيا، دون تحديد الجهة المسؤولة بشكل رسمي.
ولفت إلى تصريح المصرف المركزي في أبريل 2024 بوجود “إنفاق مجهول المصدر”، أسماه الدبيبة بـ”الإنفاق الموازي”.
وتطرق التقرير إلى تلميح الدبيبة للجوء سلطة حفتر لطباعة عملة خارج إطار المصرف المركزي بهدف شراء الدولار من السوق السوداء، لتمويل مشاريعها ومصروفاتها.
وأكد أن أزمة “الإنفاق الموازي” أشعلت فتيل أزمة مصرفية كبرى خلال عام 2024 انتهت بالإطاحة بالصديق الكبير محافظ المركزي السابق في أغسطس الماضي.
وتابعت الصحيفة بأن العديد من التقارير الدولية تحدثت عن شح في موارد تمويل مشروعات تعانيها سلطة حفتر منذ سنوات ما اضطرها إلى الانخراط في أنشطة غير شرعية.
وبينت أن سلطة حفتر اتجهت للاتجار في الخردة، وبيع النفط خارج شرعية المؤسسة الوطنية للنفط وطباعة العملة خارج شرعية المصرف.
وكشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي تم تزويرها من الإصدار الثاني الخاص بفئة الخمسين دينارا، وسط مطالب بفتح تحقيق فوري في الواقعة.
وأوضح المصرف في بيان له، الأحد الماضي، أن العملية المبدئية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول بينت وجود فرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليار دينار بالنسبة للإصدار الثاني.
وبلغ ما تم إصداره من هذه الفئة مبلغ وقدره 6.650 مليار دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي ما يقارب مبلغ 10.211 مليار دينار.
وأضاف المركزي أن هذا يعتبر تجاوزاً للمبالغ التي تم إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار ببنغازي، مما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي، مما يُشكل استيلاء غير مشروع ويسبب ضرراً جسيماً للاقتصاد الليبي.
وذكر البيان أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج المركزي أثرت سلباً على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
