توترت العلاقة بين البعثة الأممية وحكومة البرلمان الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر بشكل غير مسبوق، بعد أن طالبتها بمغادرة البلاد وفرضت قيودا مشددة على تحركات ونشاطات أعضائها.
وجاءت هذه التوترات بين الطرفين بعد الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، وانتقدت فيها إقرار البرلمان ميزانية بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم، نجل حفتر.
هذه التوترات من شأنها أن تنعكس سلبا على مساعي الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة للمبعوثة الأممية التي أكدت فيها أنه يجري الآن تطوير خارطة الطريق من قبل البعثة بناءً على مقترحات اللجنة الاستشارية وبعد المشاورات مع الأطراف الليبية المختلفة والجمهور.
ورفضت سلطات المنطقة الشرقية، موقف البعثة الأممية، واعتبرت أنه “يمثل تدخلا سياسيا مباشرا في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعديا صريحا على مبدأ السيادة الوطنية”.
وتطور الأمر إلى مطالبة حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد، من البعثة الأممية مغادرة البلاد بشكل فوري، واتهمتها بعدم الحياد والانحياز للسلطات في طرابلس وبالتغاضي عن تجاوزاتها، وبـ”تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام”.
كما قرر حماد، عدم السماح بتنقل وتحرّك البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية، ومنع أي نشاط دون التنسيق مع الجهات الرسمية ودون إذن مسبق من وزارة الخارجية، وهو ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرة معسكر الشرق.
من جهتها، أعربت البعثة عن استيائها مما وصفتها بحملات التحريض والشائعات التي تستهدفها، موضحة أن هذه الخطابات قد تعرقل الجهود الأممية نحو إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار.
ويعتقد مراقبون أنه بعد موقف حكومة حماد، ستصبح البعثة ممنوعة من العمل والنشاط في المناطق الخاضعة لنفوذ حفتر ومن التعامل مع الشخصيات السياسية هناك، كما ستصطدم خارطة الطريق التي تعتزم المبعوثة الأممية طرحها خلال الفترة القادمة، بالرفض وعدم التفاعل، الأمر الذي سيعرقل مساعيها في دفع العملية السياسية بالبلاد.
