قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إن هدفهم تقديم خارطة طريق محددة زمنيا وعملية وشاملة يمكن أن تكون أساساً للإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تفضي إلى الانتخابات.
وأضافت تيتيه في حوار مع “بوابة الوسط”، أنه يجري الآن تطوير خارطة الطريق من قبل البعثة بناءً على مقترحات اللجنة الاستشارية وبعد المشاورات مع الأطراف الليبية المختلفة والجمهور.
وأوضحت أن خارطة الطريق تحدد الخطوات اللازمة لتفعيل الخيار المفضل لغالبية الليبيين في أقصر وقت ممكن، دون المساس بالإجراءات الرئيسية اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة.
وذكرت أن هذه الخطوات تشمل آليات للرصد والتنفيذ، بدعم دولي، قائلة إنه لا يمكن لأي خطة أن تقدم ضمانات مطلقة، حيث تهدف هذه العملية إلى تجنب عثرات الماضي من خلال ضمان مشاركة واسعة، ومراحل تنفيذ واضحة، وإجراءات ضد من يعرقل المسار.
وأكدت المبعوثة الأممية، أنها إذا حصلت على قبول مختلف الأطراف على خارطة طريق قبل أغسطس، فستطلب تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن للإعلان عنها وإطلاقها.
وأفادت بأن تطوير العملية السياسية ينطوي على مشاورات مكثفة حول مقترحات اللجنة الاستشارية لضمان سماع جميع الأصوات وتحقيق التوازن في مشهد سياسي متشظي.
وتوقعت أن يستغرق الحصول على توافق من الأطراف الفاعلة الرئيسية بعض الوقت، خاصة بالنظر إلى الاختلافات الواسعة حول الخيار الأفضل، قائلة إن أي خارطة طريق يجب أن تحظى بدعم جميع الأطراف المعنية لتجنب أن تكون مجرد وثيقة أخرى تضاف إلى الأرشيف.
وشددت تيتيه على ضرورة أن تكون الخارطة قابلة للتطبيق، وأن تضمن إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز فرص إجراء انتخابات تُقبل نتائجها.
وبينت أن الانتخابات ليست غاية، بل وسيلة في حد ذاتها، ولهذا انخرطت البعثة بنشاط عبر مسارات متعددة لدعم انتقال ليبيا نحو السلام والوحدة والحكم الديمقراطي.
وأكدت أن البعثة عملت مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان موقف أكثر توحيدًا ودعمًا من الأطراف الدولية الرئيسية للدفع بحل سياسي.
واسترسلت بأن الوقت الحالي يتطلب توحيد هذا البلد ومؤسساته، تحت حكومة واحدة ذات مؤسسات دولة قوية وموحدة وخاضعة للمساءلة.
وواصلت بأن اجتماع برلين الأخير بعث برسالة قوية بأن المجتمع الدولي يدعم حلاً بقيادة ليبية وهو مستعد لدعم مثل هذه المبادرة، مؤكدة أن اجتماع برلين مستعد للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الذين يعرقلون التقدم، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
وأكملت بأنه سيتم تقديم خارطة الطريق التي نعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها إلى مجلس الأمن، الذي يمكن أن تعزز مصادقته عليها شرعيتها.
ورأت أن بناء التوافق يستغرق وقتًا، وهم لا يعملون لتأمين اتفاق نخبوي، بل لضمان استشارة أكبر عدد ممكن من الشعب الليبي ودعمهم لخارطة الطريق.
وتابعت تيتيه قائلة: لم نتأخر في طرح خارطة الطريق بل نتوخي الحذر، وهو ليس ناتجًا عن تقاعس، بل عن ضرورة ضمان الشرعية والشمول والاستدامة، مضيفة: نعي طبيعة الوضع الأمني المتقلب في العاصمة والمناطق الغربية ولا نريد أن تتحول هذه العملية إلى شرارة لمزيد من العنف.
واعترفت بأن المصالح الراسخة والفترات الانتقالية المطولة أدت إلى خلق اقتصاد سياسي قائم على الجمود، مبينة أن البعثة الأممية لا تقتصر على تيسير الحوار السياسي فحسب، بل تعمل مع المجتمع الدولي لممارسة ضغط منسق على جميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء.
وختمت المبعوثة الأممية بقولها: لكي تنجح هذه العملية يجب على الأطراف السياسية إظهار الإرادة السياسية للالتزام بالمشاركة في الانتخابات، بأي ترتيب يتم الاتفاق عليه في النهاية.
