سلطت صحيفة العربي الجديد القطرية الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد الليبي شهد انكماشًا بنسبة 2% خلال عام 2024، بعد نمو بلغ 10% في العام السابق.
التقرير الصادر حديثا في ختام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، أوضح أن هذا التراجع يعود إلى توقف جزئي في إنتاج النفط وتداعيات الانقسام السياسي المستمر، والذي أضعف قدرة السلطات على ضبط الإنفاق العام وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسسية المطلوبة.
وأضاف أن الحسابين المالي والخارجي تحولا من فائض في عام 2023 إلى عجز خلال عام 2024، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي الكبير وتراجع الصادرات النفطية.
وأشار إلى استمرار نشاط السوق الموازية للعملة، ما يعكس غياب توحيد فعلي لسعر الصرف، مبينا أن الاقتصاد الليبي لا يزال معتمدًا بشكل شبه كلي على صادرات النفط، مما يجعله عرضة بشدة للتقلبات العالمية، خاصة في ظل استمرار فاتورة الواردات المرتفعة.
وذكر أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تبقى رهينة بتطورات قطاع النفط، حيث يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انتعاشًا في عام 2025 مدفوعًا بتوسع في الإنتاج النفطي، قبل أن يستقر على معدل نمو بنحو 2% على المدى المتوسط.
وحذّر التقرير من أن الاقتصاد الليبي يواجه مخاطر متزايدة، في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي الذي قد يتطور إلى صراع فعلي يؤثر على إنتاج النفط وصادراته، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية العالمية التي قد تضغط على أسعار النفط وتعمق العجزين المالي والتجاري.
وأكد صندوق النقد الدولي أن إقرار ميزانية موحدة للدولة يجب أن يكون أولوية قصوى، داعيًا السلطات إلى ترشيد النفقات، ولا سيما رواتب القطاع العام والدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام مع الحفاظ على الاستثمار في المشاريع التي تعزز التنويع الاقتصادي.
كما أوصى بإلغاء تدريجي لضريبة الصرف الأجنبي وتوحيد سعر الصرف لتقليص الاعتماد على السوق الموازية، إلى جانب إدخال سعر فائدة مرجعي يساعد مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية بفعالية أكبر، وتخفيف الضغوط على الدينار الليبي.
