أفادت صحيفة “بروتو ثيما” اليونانية، بأن خريطة الاستكشافات التركية – الليبية تتضمن مواقع جنوب الخط الأوسط للحدود البحرية اليونانية الليبية، معتبرة أن أثينا لن تقبل بأي انتهاك لحقوقها السيادية.
ونشرت الصحيفة اليونانية الخريطة التي ظهرت في عرض تقديمي خلال توقيع مؤسسة النفط مذكرة تفاهم مع الشركة التركية للبترول “تي بي إيه أو” لإجراء دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لـ4 مناطق بحرية.
وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد أيام من مساعي ليبيا حول نشر إعلان العطاءات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بشأن قطع جنوب جزيرة كريت، التي أعربت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون عن اهتمامها بها.
وأبرمت المذكرة يوم الأربعاء في مدينة إسطنبول، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، ومدير عام الشركة التركية أحمد تورك أوغلو، حسب بيان المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك.
وناقش الطرفان إجراء مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بطول 10 آلاف كيلومترات، ومعالجة البيانات الناتجة عن هذه المسوحات في مدة لا تتجاوز 9 أشهر كحد أقصى.
ومن جهته، أكد مندوب اليونان لدى الأمم المتحدة، أول أمس، استعداد بلاده للدخول في حوار مشترك مع الأطراف الليبية بشأن تعيين منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
فيما أكدت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، استدعاء سفير اليونان لدى ليبيا نيكولاس غاربليس، وذلك على خلفية توجه بلاده لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا.
وظهرت بوادر أزمة جديدة بين ليبيا واليونان بعد موافقة الأخيرة على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوبي جزيرة كريت.
من جهتها، اعترضت حكومة الدبيبة على الخطوة اليونانية، قائلة إن بعضها يقع “في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها”.
كانت أثينا دعت، الشهر الماضي، الشركات العالمية إلى تقديم عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي امتياز جنوبي كريت، بعدما أبدت شركة “شيفرون” الأمريكية العملاقة اهتمامها بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة في بيان، إنها “تتابع بقلق بالغ ما ورد بشأن إعلان السلطات اليونانية طرح دعوة دولية لتقديم عطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوبي جزيرة كريت بعضها في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية”.
وأضافت: هذه الخطوات تعد انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية”، مشددة على أنها “تسجل تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي أعمال استكشاف أو تنقيب في هذه المناطق دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي”.
ودعت حكومة الدبيبة، السلطات اليونانية لإعطاء الأولوية لـ”الحوار والتفاوض”.
كما اعتبرت حكومة البرلمان، طرح اليونان مناقصة لمنح تراخيص استكشافية عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها بين البلدين “تصعيدا” من شأنه أن يفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.
وشددت الحكومة في بيان لوزارة خارجيتها، على أن “أي أنشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في المناطق المتنازع عليها أو التي تقع ضمن اختصاص ليبيا البحري دون موافقتها المسبقة والصريحة ستعتبر أعمالا غير قانونية وعدوانية”.
وحذرت من أن هذا “الإجراء التصعيدي من اليونان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط، ويعرقل الجهود الراعية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح”.
