كشفت صحيفة العرب اللندنية أنه سيتم الإعلان رسميا عن خارطة الطريق الجديدة في ليبيا منتصف أغسطس المقبل.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن المجتمع الدولي سيتولى الإشراف على تنفيذها من خلال البعثة الأممية انطلاقا من النقطة الرابعة في توصيات اللجنة الاستشارية.
ووعدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بأن تقدم خلال جلسة مجلس الأمن المقبلة خارطة طريق بمدة زمنية محددة، وذلك لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة.
وقالت تيتيه خلال إحاطتها الدورية لمجلس الأمن الدولي التي قدمتها الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من مقر البعثة في طرابلس، إن البعثة الأممية تسعى إلى إيجاد حل جذري للأزمة الليبية من خلال عمليات تشاورية واسعة.
وأكدت أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين الذي عقد الجمعة الماضي، يعد نقلة مهمة لتنشيط الدعم الدولي بهدف دفع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة إلى الأمام تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة في ليبيا.
وأضافت أن المشاركين في اجتماع “برلين 3” حثوا جميع الأطراف على بذل جهود لتعزيز الهدنة في طرابلس واعترفوا بجهود اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة، كما وافقوا على الاجتماع بشكل منتظم لتنسيق وتقديم الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وأفادت تيتيه بأن ليبيا تقف عند منعطف طرق لتحقيق هدفها الأسمى نحو الديمقراطية وانتخاب حكومة توحد مؤسسات الدولة وتكون خاضعة للمساءلة أمام مواطنيها، مشيدة بعمل اللجنة الاستشارية لتقديم مقترحات لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي.
وكانت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتمعت الجمعة الماضي برئاسة مشتركة من تيتيه، والسفير كريستيان باك، لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وأقرّ المشاركون بأهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وضع مسارات قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق التقدّم في العملية السياسية.
ولاحظ المشاركون، أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدًا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد. وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية. وهذا يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.
كما أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، ولا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح وأضرار بالبنية التحتية المدنية. وأشاروا إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
