قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إن هناك تقارير تشير إلى استمرار التعبئة التي قد تثير مخاوف بشأن استئناف الاشتباكات المسلحة.

وأضافت تيتيه، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن العمليات الأمنية في مايو الماضي، قد تؤدي إلى عداوات بين مدن غرب ليبيا وبعضها البعض، ما قد يهدد النسيج الاجتماعي.

وأوضحت أن استمرار تدفق الأسلحة إلى طرابلس تسبب في تكديس أسلحة ثقيلة في مناطق آهلة بالسكان، ما يشكل خطرًا داهمًا على حياة المدنيين.

وأشارت إلى قلق متنام بشأن انعدام الاستقرار الذي سيجر معه أطرافا أمنية شرقية، ويقوض معه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.

وذكرت أن هذه الاشتباكات وهذه المخاطر تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع الأمني مع توفير قوة عسكرية مهنية موحدة ومؤسسات مدنية كذلك.

وزعمت أن البعثة الأممية ستعمل للنهوض بالمسار الأمني بالتعاون مع المجلس الرئاسي، داعية الجميع الابتعاد عن أي خطابة استفزازية أو إي إجراءات لن تؤدي إلا لتعميق انعدام الثقة.

وبينت المبعوثة الأممية أن التظاهرات الأخيرة أظهرت مدى عمق انعدام الثقة والغضب الذي يجتاح الشعب.

وواصلت بأن البعثة الأممية أطلقت جملة من المشاورات مؤخرًا بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية، والتي تهدف إلى تيسير إجراء نقاش جامع للتغلب على هذه الأزمة السياسية، وتجميع وجهات النظر الليبية ضمن خيارات اللجنة الاستشارية.

وتابعت: أطلقنا استطلاعا على الإنترنت للوصول إلى جمهور أكثر في ليبيا وسيستمر حتى نهاية يونيو الجاري، وسنجري مشاورات أوسع لاستكمال الجهود على مدى الشهر المقبل.

واستطردت: ننوي تقديم خارطة طريق ذات حدود زمنية وطبيعة عملية سياسية تعكس مطالب الشعب الليبي بإنهاء العملية الانتقالية وسنطالب المجلس باعتمادها في الإحاطة المقبلة.

ودعت كل الأطراف للتعامل بنوايا حسنة مع هذه الخارطة والتوافق بشأنها، قائلة: نحن بحاجة لكل الأطراف السياسية لتتحلى بالرغبة بالتفاوض وتقديم التنازلات لإدخال التصليحات التشريعية لتيسير هذه العملية.

واسترسلت: علينا أن نتفق على معالم إنجاز واضحة باتجاه عقد الانتخابات التي ستشكل أساسًا للحكومة المقبلة، حتى تتحلى بولاية واضحة تستقيها من شعب ليبيا، تجمع كافة البلاد وعناصرها الثقافية والاجتماعية في مناخ خال من العنف والتخويف السياسي.

وأكدت أن الكثير من الليبيين يشعرون بخيبة أمل جراء امتداد الفترات الانتقالية، وفقدوا الثقة في المؤسسات الحالية، ويشككون في وضعها المصالحة الوطنية فوق مصالحها.

ولفتت إلى رغبة قوية لوضع عملية سياسية تنهض بالمشاركة الجماهيرية، وتعطيهم الفرصة لانتخاب قياداتهم، يتمخض عنها فرصة لانتخاب حكومتهم بصورة مشروعة.

وشددت على أن الليبيين يسعون إلى تجديد الشرعية التنفيذية والتشريعية وحكومة موحدة، بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ويريدون حكومة خاضعة للمساءلة تعبر عن شرعية الشعب.

Shares: