قال محمد بويصير المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر، إن التجربة في الشرق والغرب بائسة، مضيفا: علينا أن نلتحم فيما بيننا بدلاً من الاعتماد على أي حلول خارجية.
ورأى بويصير في مقابلة عبر قناة ليبيا الأحرار، أنه لا يمكن وصف تجربة حفتر بتجربة دولة عسكرية، لأنه لا صدام ولا خالد حفتر ولا أحد من المحيطين بهم دخلوا كليات عسكرية، مستدركا: نحن هنا نتحدث عن دولة قمع لا دولة عسكر.
وتابع قائلا: ما نراه الآن حكم قمعي ينشر الخوف والرعب في برقة وما حولها من مناطق، وهذه لا يمكن أن تكون أسس لا يمكن أن تستمر.
وأضاف أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان عسكريًا وحمل أمانة أمة حتى لو فشل فيها، لكن لا يستطيع أحد أن يخرج ويقول إنه لم يكن يحب بلاده، أو يلبس ساعة ثمنها 200 ألف دولار.
وواصل بويصير قائلا: لسنا في ليبيا بحاجة لأسرة تستعمل في المليارات، مصدرها أساسًا أموال ليبيا التي كانوا يستثمرونها في حسابات اسكتلندا التي كانت لدى عائلة الدبيبة، بأكثر من 7 مليارات دولار من المال العام الليبي.
وذكر أن الأزمة أن هذا الكيان الليبي يمكن أن يختفي لو استمر هذا الوضع القائم، وقد يتم وضع أغلبيات ليست ليبية من إفريقيا ومن فلسطين.
وفي تطور مثير يكشف عمق الفساد المستشري بليبيا، كشف تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر 2024 عن العلاقة غير المعلنة بين خليفة حفتر وحكومة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتجسد في شركة “أركنو”.
التقرير الأممي كشف عن أن “أركنو”، التي تديرها حكومة طرابلس ومؤسسة النفط التابعة لها من جهة، وقيادة حفتر التي تسيطر على منابع النفط والموانئ من جهة أخرى، لا تخضع لأي نوع من المحاسبة أو الرقابة، ما يتيح للطرفين الاستفادة من الأموال الناتجة عن هذه العمليات التي تضر بالاقتصاد الليبي وتغذي الفساد المستشري في البلاد.
موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، شدد خلال تقرير له على أن هذه العمليات المظلمة هي جزء من الأسباب العميقة التي تعرقل الحلول السياسية في ليبيا وتؤجل إجراء الانتخابات.
ويؤكد التقرير أن تعطل المسارات السياسية ليس مجرد خلافات على القوانين الانتخابية، بل هو نتيجة لاقتصاد غير رسمي وفساد متفشي يضمن استمرار الهيمنة على الثروات الليبية.
في عام 2022، وبسبب الأزمة المالية الطاحنة، ابتكرت حكومة الدبيبة نظام مقايضة النفط بالوقود كحل مؤقت، وهو ما أصبح فيما بعد نقطة التقاء بين الأطراف المتصارعة على النفوذ.
وأوضح التقرير أن بعد عام من تأسيس “أركنو”، تم الكشف عن عمليات تهريب ضخمة للوقود عبر البحر، حيث تبيع الشركة جزءًا كبيرًا من الوقود الذي تم استبداله بالنفط إلى مهربين في عرض البحر. أقل من 30% من هذه الكميات يصل فعلاً إلى ليبيا، بينما يتم بيع الباقي في السوق السوداء، مما يفاقم الأزمات المالية في البلاد.
