قال الأكاديمي ونائب رئيس حزب “الشعب الحر”، محمد حسن مخلوف، إن الحديث عن فرض عقوبات على شخصيات ليبية يعكس محاولة لاحتواء الضعف وغياب الحزم في مخرجات اجتماع برلين.
وأضاف مخلوف في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، أن مسار التهديد بالعقوبات والمحاسبة قد يدفع بعض المتشبثين بالسلطة في ليبيا إلى التفكير في خيار الخروج الآمن، شريطة توفير ضمانات واضحة.
وأثيرت تساؤلات في ليبيا حول إمكانية فرض عقوبات دولية على شخصيات سياسية وميليشياوية في البلاد، على خلفية تلويح لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا خلال اجتماع احتضنته برلين، الجمعة، بمحاسبة معرقلي العملية السياسية.
وتتكرر على نحو دوري تهديدات مجلس الأمن، ودول غربية، بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا.
وكان التحرك الوحيد على هذا المسار، قرار الاتحاد الأوروبي في 2016 بفرض عقوبات على رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر العام السابق نوري بوسهمين، شملت حظر السفر وتجميد الأصول، قبل أن يتم رفعها عام 2021، عقب اتفاق جنيف الذي أنهى حرب طرابلس.
وخلال اجتماع عملية برلين، الذي شهد مشاركة 18 دولة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أقر المشاركون بالعمل المهم الذي قامت به اللجنة الاستشارية.
ويعد اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، هو الثاني منذ أكتوبر 2021، علماً أنها تشكلت بوصفها أحد مخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا المنعقدين في يناير 2020 ويونيو 2021.
ودعا المجتمعون في برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تعميق الانقسامات، مذكّرين بأنه ستتم محاسبة مَن يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
