استبعد محمد معزب عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن تتمكن البعثة الأممية من الحصول على مؤشرات ذات وزن حقيقي حول توجهات المشاركين في الاستطلاع بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية.
وبنى معزب في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، رأيه هذا نظراً لضيق الوقت المتبقي قبل انعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال إن شريحة واسعة من الليبيين غير معتادة على هذا النوع من الاستطلاعات، خصوصاً خلال العقود الماضية، مشيراً إلى قلة المتابعين لنشاط البعثة والشأن السياسي عموماً، في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف المتنازعة على السلطة.
وأضاف أن الطابع الاستشاري غير الملزم لنتائج هذا الاستطلاع قد يضعف مستوى المشاركة فيه، خاصة في ظل تراجع ثقة فئات واسعة من الليبيين، بما في ذلك النخب السياسية، بأداء البعثة، التي اعتادت الاجتماع بهم عند طرح أي مبادرة.
وحول موقف مجلسي النواب والدولة، من الاستطلاع، قال معزب: أتوقع أن غالبية أعضاء البرلمان، في حال قرروا المشاركة بصفتهم السياسية أو كمواطنين، سيدعمون المقترح الأول المتعلق بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وتابع قائلا: أما أصوات أعضاء المجلس الأعلى للدولة ستتوزع بين مقترح انتخاب مجلس تشريعي جديد، ومقترح اعتماد الدستور قبل أي استحقاق انتخابي.
وأخضعت البعثة الأممية، مخرجات اللجنة الاستشارية بشأن الانتخابات العامة لاستطلاع شعبي، ودعت جميع المواطنين لإبداء آرائهم من خلاله، وعدّته فرصة مهمة للمشاركة البناءة في العملية السياسية.
ونشرت البعثة نموذج الاستطلاع، إلى جانب ملخص لأربعة مقترحات صاغها أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية، في فبراير الماضي.
وتتصدّر هذه المقترحات فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أما المقترح الثاني فينص على انتخاب مجلس تشريعي توكل إليه مهمة صياغة الدستور، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات لاحقاً، فيما يدعو المقترح الثالث إلى اعتماد الدستور أولاً قبل المضي في إجراء الانتخابات.
وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنه في حال تعذّر التوافق على أحد هذه المقترحات، فستُطلق جولة جديدة من الحوار السياسي لاختيار “مجلس تأسيسي”، يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليكون بذلك بديلاً عن جميع الأجسام السياسية القائمة.
