توقع أسعد زهيو رئيس اتحاد الأحزاب الليبية، مشاركة نسبة مقبولة من الليبيين في الاستطلاع الذي دعت إلى البعثة الأممية بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية، مستنداً إلى ما تبذله النخب والأحزاب والنشطاء من جهود ترويجية، عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار زهيو في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إلى عائق قد يواجه الاستطلاع، وهو عدم القدرة على تبني نتائجه “ما لم تحظَ بدعم دولي قوي”.
وقال: القرار المتعلق بالعملية السياسية لم يعد بيد الليبيين وحدهم، بل أصبح، وللأسف، رهينة تدخلات القوى الغربية والإقليمية المنخرطة في الشأن الليبي، والتي تسعى خلف الكواليس لتحقيق توازنات تخدم مصالحها وصراعاتها، سواء في ليبيا أو في مناطق أخرى.
وأضاف أن البعثة قد تحاول المواءمة بين أكثر المقترحات قبولاً لدى الليبيين، وبين ما ستسفر عنه توصيات اجتماع برلين المقبل، من أجل وضع خريطة طريق سياسية جديدة للبلاد.
ولفت زهيو إلى تصاعد التأييد الشعبي للمقترح الرابع، المتعلق باستبدال مجلس تأسيسي جديد بالأجسام السياسية الراهنة كافة، وهو ما لمسته المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال سلسلة لقاءاتها مع قوى حزبية ومجتمعية، ونشطاء من مختلف المدن الليبية، شرقاً وغرباً.
وأكد أن أغلب الليبيين يتطلعون إلى الانتخابات، ويحملون هذه الأجسام مسؤولية عرقلة أي تسوية سياسية؛ لأنها ستُنهي بقاءهم في السلطة، وحرمانهم من الامتيازات التي يتمتعون بها.
ودعا زهيو إلى ضرورة أن تتبنى مفوضية العليا للانتخابات إجراء استفتاء شعبي على هذه الخيارات، كخطوة لإثبات الإرادة الشعبية الليبية أمام أي محاولات داخلية أو خارجية لتغييب صوت المواطنين، أو مصادرته لصالح أجندات خاصة.
وأخضعت البعثة الأممية، مخرجات اللجنة الاستشارية بشأن الانتخابات العامة لاستطلاع شعبي، ودعت جميع المواطنين لإبداء آرائهم من خلاله، وعدّته فرصة مهمة للمشاركة البناءة في العملية السياسية.
ونشرت البعثة نموذج الاستطلاع، إلى جانب ملخص لأربعة مقترحات صاغها أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية، في فبراير الماضي.
وتتصدّر هذه المقترحات فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال عامين، أما المقترح الثاني فينص على انتخاب مجلس تشريعي توكل إليه مهمة صياغة الدستور، الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات لاحقاً، فيما يدعو المقترح الثالث إلى اعتماد الدستور أولاً قبل المضي في إجراء الانتخابات.
وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنه في حال تعذّر التوافق على أحد هذه المقترحات، فستُطلق جولة جديدة من الحوار السياسي لاختيار “مجلس تأسيسي”، يتولى إعداد الدستور والقوانين الانتخابية، ليكون بذلك بديلاً عن جميع الأجسام السياسية القائمة.
