توقفت “قافلة الصمود” المغاربية المتوجهة إلى غزة في مدينة سرت الخاضعة لقوات خليفة حفتر، تماهيا مع الموقف المصري الرافض لمرور القافلة عبر أراضيه ودخول معبر رفح لمحاولة كسر الحصار عن القطاع المنكوب.

وزعمت وزارة الداخلية بحكومة البرلمان، في بيان أمس الجمعة، أن بعض المشاركين في القافلة لا يحملون جوازات سفر سارية، فيما لا يملك آخرون أي أوراق ثبوتية، بينما لا يزال المشاركون في القافلة يفترشون الأرض في مناخ شبه صحراوي عند المدخل الغربي لسرت، بعد أن منعتهم قوات حفتر من مواصلة الطريق.

وفي وقت سابق، أعلنت “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” أن قوات الأمن التابعة لحفتر أوقفت القافلة ليل الخميس-الجمعة عند مدخل سرت، معللة ذلك بضرورة الحصول على تعليمات من بنغازي.

ويأتي ذلك رغم بيان لوزارة الخارجية بحكومة البرلمان، رحّبت فيه بالمبادرة، لكنها شددت على ضرورة احترام الضوابط التنظيمية المعتمدة من السلطات المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية مع غزة.

وأوضحت الوزارة أنها استندت في موقفها إلى بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء، يحدد المعايير الواجب اتباعها لزيارة الحدود مع القطاع، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين وتحقيق أهداف القافلة.

كما بثّت الصفحة الرسمية للتنسيقية صوراً للمشاركين وهم يفترشون الأرض قرب سرت، وسط ظروف مناخية صعبة، ووجهت نداءً إلى الليبيين للمساعدة بتوفير خيام وماء وحمامات متنقلة، مشيرة إلى أن المنطقة تفتقر للبنية التحتية الأساسية.

وقالت التنسيقية إن السلطات قطعت الاتصالات والإنترنت عن المنطقة، ما اضطر أفرادها للتنقل إلى مناطق غرب سرت للحصول على تغطية وبث الصور والتصريحات.

ومن جهته، قال المتحدث باسم التنسيقية وائل نوار، إن “الوضع لا يزال غامضاً، ولا يُعرف ما إذا كان سيسمح للقافلة بالمرور شرقاً”، مشيراً إلى “تضارب التصريحات من مسؤولي بوابة سرت، وأنه تم تزويدهم بقائمة المشاركين وجوازاتهم دون تلقي رد حتى اللحظة”.

وأضاف نوار: “لن نتراجع. نأمل أن تكون محطتنا النهائية عند معبر رفح، لا في ليبيا ولا مصر ولا أي أرض عربية أخرى”.

ورغم دخول القافلة الأراضي الليبية منذ الثلاثاء الماضي، تجاهلتها وسائل الإعلام التابعة لحكومة البرلمان، ولم تُغطِّ تحركاتها أو تفاعل الليبيين معها.

وقد دخلت القافلة من تونس إلى ليبيا وسط ترحيب شعبي، مروراً بالزاوية وطرابلس وزليتن ومصراته، قبل أن تصل إلى سرت الخاضعة لسلطة حفتر.

Shares: