أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إدراج بند مناقشة الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عهد حكومة فائز السراج السابقة، ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.
وقال الدغاري في تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، إن الاتفاقية لم تُعرض على مجلس النواب خلال فترة حكومة السراج، مرجحًا أن ذلك كان بسبب استناده إلى اتفاق الصخيرات الذي منح حكومته شرعية دولية مؤقتة، ما جعل بعض الإجراءات تُمرر دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وأضاف أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان.
وأوضح الدغاري أن وفدًا من مجلس النواب التقى مؤخرًا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجرى مباحثات مع البرلمان التركي، قائلا إن اللقاءات أبدت ارتياحًا مشتركًا تجاه الاتفاقية لما تحمله من مردود اقتصادي واعد للطرفين.
وذكر أن أردوغان قال خلال اللقاء إن إعادة عرض الاتفاقية ودراستها من قبل البرلمان الليبي يمكن أن تفضي إلى إقرارها رسميًا، بما يمنحها طابعًا دستوريًا ونهائيًا من جهة التشريع الليبي.
وبعد سنوات على رفضها، قرر مجلس النواب خلال جلسته الإثنين الماضي، تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية – التركية المقدمة من حكومة أسامة حماد، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وتتطلع تركيا إلى مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الصلاحيات البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر 2019، والخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التقارب المسجل أخيرا بين خليفة حفتر وتركيا، لا سيما بعد الزيارة الرسمية التي أجراها صدام حفتر إلى أنقرة واجتماعه مع وزير الدفاع التركي يشار غولر وقيادات الجيش التركي في أبريل الماضي.
