دعا تقرير مقدم لأعضاء الكونغرس الأمريكي في نهاية مايو الماضي، إلى ضرورة مراقبة وتشكيل سياسة الإدارة الأمريكية تجاه ليبيا، بما في ذلك المساعدات، والتواصل مع الأطراف الليبية، والأصول الليبية المجمدة، والاحتمال المطروح لعودة الدبلوماسيين الأمريكيين.
وأفاد التقرير بأن ليبيا واقعة في صراع بين قوى دولية وإقليمية، ولا تزال تعاني من انقسام محلي، وتضارب المصالح بين الأطراف الليبية.
وأشار إلى وجود المليارات من الدولارات من أصول الدولية الليبية المجمدة لا تزال عالقة في الخارج بموجب عقوبات أممية، وهناك رغبة في تحريرها حاليًا، لكن هناك مخاوف من أن تتنافس عليها السلطات المنقسمة في البلاد، ما قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي.
وذكر أن واشنطن تعيد فتح قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، بما في ذلك شخصيات مثيرة للجدل يشتبه في تورطها في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى شخصيات سبق أن تعاونت عسكريًا مع روسيا، طالب أعضاء الكونغرس في وقت سابق توقيع عقوبات عليهم.
وأوضح التقرير أن النفوذ الأمريكي في ليبيا يعاني من محدودية مقارنة بدول أخرى فاعلة في الملف، مثل روسيا وتركيا ومصر وفرنسا وإيطاليا، مبينا أن هذه القوى تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، ما ينعكس على قرارات الأطراف الليبية ويؤدي أحيانًا إلى جمود سياسي.
وأضاف أن الوجود العسكري الروسي المستمر في ليبيا بات يشكل مصدر قلق متزايد للمخططين العسكريين في الولايات المتحدة والناتو، خاصة في ظل تقارير عن إرسال شحنات أسلحة وعناصر من “الفيلق الأفريقي” إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الليبي في الشرق والجنوب.
وأكد التقرير أن المستشارين العسكريين الأتراك مستمرون في دعم وتدريب القوات في غرب ليبيا، بعد تمديد الوجود التركي العسكري حتى عام 2026، موضحا أن الطرفين المتنافسين في ليبيا يواصلان تجنيد مقاتلين من سوريا وتشاد والسودان لتعزيز صفوفهما.
وعلى صعيد الدعم الأمريكي، تم تخصيص تمويل جديد يمكن استخدامه في برامج الحماية الأمنية والبرامج الدبلوماسية، لدعم استئناف التواجد الأمريكي في ليبيا، وفقا للتقرير.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُرحّل مهاجرين إلى ليبيا لأول مرة، في إطار حملته على الهجرة، رغم إدانة واشنطن السابقة لمعاملة ليبيا القاسية للمحتجزين.
