وصف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي قرر رئيس مجلس النواب الليبي بالموافقة على تخصيص ميزانية لما يسمى بصندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر، بالخطوة التي تُضعف منصب محافظ المصرف المركزي.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأن عقيلة صالح ينشغل بجمع مليارات الدنانير لعشيرة حفتر، التي تسيطر على برقة.
ورجح أن تؤدي الموافقة على الحزمة التي أُعلن عن مبلغها الأولي عند 69 مليار دينار (11 مليار يورو) إلى زعزعة المصرف المركزي الليبي، مضيفا أن عقيلة يضح ناجي عيسى محافظ المركزي في موقف صعب فيما يتعلق بالميزانية التي رفضها الأخير بالفعل.
في اليوم السابق، أثار هذا الموضوع خلافات حادة بين النواب، حيث خشي نواب الغرب أن تتحمل منطقتهم العبء الأكبر من إعادة توزيع موارد الدولة.
إلا أن عقيلة صالح، الذي اعتاد على استخدام القوة في البرلمان، بدعم من النائب عيسى العريبي، فاز في قضيته في النهاية. وفي لفتة إلى منتقدي هذا الإجراء، اتُخذ قرار بتشكيل لجنة لمراقبة تخصيص النفقات.
ناجي عيسى تحت الضغط
منذ أسابيع، يعمل ناجي عيسى جاهدًا لتحسين الوضع المالي للبلاد. وبينما بدأ بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، كشف مدير المصرف المركزي الليبي في 6 أبريل أن حكومة أسامة حماد قد تلقت، بشكل غير رسمي، ما يقرب من 59 مليار دينار ليبي (9.5 مليار يورو) في عام 2024.
وأعرب عن قلقه من أن هذا الإنفاق قد ساهم في “زيادة اختلال التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ومنع المصرف المركزي من تحقيق أهدافه في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ورفع قيمة الدينار الليبي”.
ووفقا للتقرير، يتعين على ناجي عيسى تحمل مسؤولية نتائجه نظرًا لضغوط وزارة الخزانة الأمريكية. في أبريل، اضطر للاستعانة بخدمات شركة الاستشارات الأمريكية “كي تو إنتغريتي” (المعروفة سابقًا باسم “كي تو إنتليجنس”)، والتي تراقب عمليات المصرف المركزي الليبي.
