أفاد موقع “ذا نورث أفريكا بوست” الأمريكي بأن تمرير مجلس النواب الليبي ميزانية بقيمة 12.7 مليار دولار تحت غطاء التنمية، ليس إلا خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على مصادر عائدات النفط.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن هذه الميزانية ستساعد بلقاسم حفتر رئيس ما يسمى بصندوق الإعمار والتنمية، على استغلال سوق الطاقة والنفط الذي يعد محورًا استراتيجيًا لليبيا.
وأضح أن هذه الميزانية تضفي الشرعية على مطالبات المنطقة الشرقية الدائمة بالسيطرة على عائدات النفط، وتوسع نطاق الاستقلال المالي للمنطقة الشرقية.
واعتبر الموقع الأمريكي أن هذه الخطوة المتعلقة بالميزانية تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة.
كما أكد “ذا نورث أفريكا بوست”، أن هذه الميزانية تهدد بزعزعة الاستقرار النقدي وتمكين ممارسات مالية غامضة، وفوضى مؤسسية أوسع.
وذكر أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين، ففي حين تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية، مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
وبين أنه مع إعادة ضبط العالم لسلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية متغيرة، قد تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من المخاطر على خام شمال إفريقيا.
وقبل أيام، وافق مجلس النواب على تخصيص ميزانية خاصّة لفائدة ما يسمى بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي يديره بلقاسم حفتر، في خطوة اعتبر عبد الحميد الدبيبة، أنها تفتح الباب أمام الإنفاق الموازي خارج الأطر القانونية.
وأقرّ النواب ميزانية لفائدة صندوق الإعمار تقدرّ بـ69 مليار دينار ( أكثر من 10 مليارات دولار) من أجل توسيع مشروعاته، وذلك في جلسة عقدها الاثنين الماضي في مقره بمدينة بنغازي.
وشهدت الجلسة خلافات وجدلا واسعا بين النواب، بين من أيّد الخطوة بحجة دعم مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، ومن طالب بضرورة توضيح مصروفات صندوق الإعمار للسنوات الماضية.
مسارات موازية للإنفاق
وفي المقابل، أعلن عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، رفضه القاطع “لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية”، محذرا من أن مثل هذه الممارسات “تخلف أعباء مالية ضخمة على عاتق الدولة وتتسبّب في تدهور في قيمة الدينار الليبي وفي انعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق”.
وطالب الدبيبة البرلمان بـ”الإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار ليبي جرى إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال السنتين الماضيتين”، واتهمه بــ”إهدار أموال الدولة.
ومنذ تأسيسه في فبراير 2024، يثير صندوق التنمية وإعادة الإعمار الكثير من الجدل، خاصة بعد تكليف بلقاسم نجل خليفة حفتر بمهام إدارته، كما أن تمويله ومصروفاته لا تزال محلّ سجال سياسي بين مختلف الأطراف.
