توقع موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن تطلب اليونان من مصر التدخل لإقناع حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد بعدم التصديق على الاتفاقية البحرية مع تركيا.
ورجح الموقع في تقرير له، أن يكون وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس، أثار قضية الاتفاقية البحرية الليبية التركية، مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي.
تحول كبير في شرق المتوسط
ورأى التقرير أن أي تحرك من جانب شرق ليبيا لدعم موقف تركيا من شأنه أن يمثل تحولا كبيرا في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تأمل الجهات الفاعلة الإقليمية في تطوير رواسب الغاز الطبيعي المربحة المحتملة، وسيكون ذلك بمثابة دفعة قوية لجهود أنقرة لتأكيد نفسها كقوة بحرية مهيمنة في المنطقة، لأنه سيضع جميع الأطراف الليبية في صف واحد مع مطالبات تركيا.
وأضاف أنه إذا تم المضي قدما في هذا الاتفاق فقد يؤدي ذلك إلى إحياء التوترات البحرية في المنطقة التي شهدت اقتراب اليونان وتركيا من الصراع خلال عام 2020.
وذكر أنه إذا صادقت المنطقة الشرقية على الاتفاق البحري، فقد يوفر ذلك غطاء للحكومة السورية الجديدة لإبرام اتفاقها الخاص مع أنقرة والذي يشمل شمال قبرص، وهي منطقة انفصالية لا تعترف باستقلالها إلا تركيا، وفق أحد المسؤولين الإقليميين.
وكشف التقرير أن شرق ليبيا سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الاتفاق البحري بين مصر واليونان، حيث لم تعترف القاهرة بجميع مطالبات اليونان بالمناطق الاقتصادية الخالصة عبر جزرها في اتفاقية عام 2020، لكن شريحة واسعة منها تتناقض مع الاتفاق بين تركيا وطرابلس.
انفتاح حفتر وأبنائه على تركيا
وأشار التقرير إلى سعي خليفة حفتر وأبنائه حاليا إلى تعميق علاقتهم مع الحكومة التركية، ومن المرجح أن يبقوا هذه القضية في طي الكتمان بدلا من الموافقة على الصفقة البحرية أو رفضها في الوقت الحالي.
وبين أنه خلال جلسة مجلس النواب الإثنين الماضي، دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاق البحري، بانتظار تحديد جلسة مخصصة لهذا الغرض.
ووقعت تركيا في نوفمبر 2019، اتفاقًا مع حكومة فائز السراج السابقة في غرب ليبيا، بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، إلى جانب اتفاق آخر؛ لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري.
وعقب توقيع الاتفاق، سمح البرلمان التركي في يناير 2020، بنشر قوات تركية في ليبيا لمدة عام واحد، وتم تمديد التفويض لمدة 18 شهرًا أخرى حتى يوليو 2022، قبل أن يتم تمديده أيضًا في يونيو 2022 لمدة 18 شهرًا أخرى.
وأوضح التقرير أن تركيا تدرك أن اتفاق النفوذ الاقتصادي البحري وترسيم الحدود البحرية الذي تم توقيعه مع حكومة الوفاق السابقة في نوفمبر 2019، لا يمكن تمريره أو توظيفه بفاعلية دون تفاهمات مع جبهة الشرق، وتقارب مع القاهرة الداعمة لها، الطرف الأساسي في منتدى المتوسط المتعلق بغاز ونفط شرق البحر المتوسط.
وربط التقرير بين إدارك تركيا ونفط وغاز شرق المتوسط الذي كان المحرك الرئيسي لاندفاع تركيا ودخولها على خط الصراع الليبي، ولا يزال المحرك للتقارب التركي المصري وتطبيع العلاقة مع مجلس النواب، وربما قريبًا مع خليفة حفتر.
أنقرة وكعكة شرق المتوسط
وأكد أن أنقرة مستعدة لأي تفاهمات مع القاهرة تتعلق بالملف الليبي إذا ضمنت مصالحها ولو في الحد الأدنى من كعكة شرق المتوسط وفي المصالح الاقتصادية في ليبيا، لكنها لن تنجر إلى تنازلات كبيرة وسريعة تفقدها الأوراق التي تمسك بها والتي أهمها الحليف في الغرب الليبي والوجود العسكري هناك.
يُذكر أن اتفاقية نوفمبر 2019 بين ليبيا وتركيا كانت قد أثارت رفضًا واسعًا من مجلس النواب ودول الجوار، على رأسها مصر واليونان وقبرص، التي اعتبرتها غير قانونية.
وبناءً علي هذا الاتفاق؛ قامت تركيا بنقل السلاح والخبراء العسكريين والمقاتلين السوريين لليبيا، وهو ما اعتبرته مصر تهديدًا لأمنها القومي، فضلًا عن الخلافات حول قضية غاز شرق المتوسط، في ظل ارتباط مصر باتفاقيات شراكة مع كل من اليونان وقبرص، طرفي النزاع الأكبر مع تركيا؛ بسبب الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية.
وتصر مصر على خروج القوات التركية من ليبيا، بينما ترى تركيا أن بقاء قواتها وخبرائها العسكريين هناك ضمانة لمصالح تركية كبرى، اقتصادية وأمنية وثروات غاز شرق المتوسط، ومؤخرًا أعلنت تركيا أنها ستفتتح قنصليتها في بنغازي لتصبح حاضرة ليس في الغرب الليبي فقط بل في ليبيا بكاملها.
