تناول موقع ميدل إيست أون لاين تصاعد الخلافات السياسية والانقسام الحاد داخل ليبيا، بعدما أعلن عبدالحميد الدبيبة، رفضه القاطع لأي “مسارات موازية للإنفاق العام”، منتقدًا قرار مجلس النواب بشأن إعداد ميزانية خاصة لما يعرف بـ”صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” برئاسة بلقاسم نجل خليفة حفتر.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأن هذا الرفض يأتي في وقت تتعاظم فيه مؤشرات الصراع المالي والسياسي بين الحكومتين المتنافستين، في طرابلس وبنغازي ووسط جهود من البرلمان لإقالة الدبيبة وحل حكومته على خلفية التوتر العسكري في طرابلس.
وخلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، وصف الدبيبة الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب بأنها تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي الوطني ومحاولة لفرض واقع موازٍ خارج النظام المالي الموحد للدولة.
وقال وفق منصة حكومتنا، إن الإنفاق الموازي “يشكل عبثًا حقيقيًا بالاقتصاد الليبي، ويمثل التفافًا على المؤسسات الشرعية”، محذرًا من أن “تحميل الدولة أعباء مالية غير مدروسة سيؤدي إلى استنزاف احتياطاتها وخصم فعلي من جيب المواطن الليبي”.
وجاءت تصريحات الدبيبة بعد ساعات من جلسة عقدها مجلس النواب في بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، أقر خلالها تشكيل لجنة من النواب لإعداد ميزانية لـ”صندوق التنمية وإعادة الإعمار”، وهو كيان أنشئ في 2021 ويرأسه بلقاسم حفتر.
وتوكل للصندوق مهمة التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع إعمار في المناطق المتضررة، لكن بتمويل مباشر من البرلمان، دون المرور بالحكومة في طرابلس.
ويذهب مراقبون إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف إداري، بل تعبير صريح عن معركة سياسية تدور رحاها في ميدان المال وعائدات النفط، بحسب التقرير.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تصاعد التوتر الأمني والسياسي الذي شهدته العاصمة طرابلس مؤخرًا، مع اندلاع اشتباكات بين تشكيلات مسلحة بعضها محسوب على حكومة الدبيبة، بالإضافة إلى احتجاجات متباينة بين مناهضين للدبيبة ومؤيدين له.
وبينما يرفض الدبيبة أي تدخل من مجلس النواب في إدارة الموارد أو إطلاق صناديق مالية خارج الأطر المعترف به دوليًا، تلوّح حكومة البرلمان بقيادة أسامة حماد، بورقة النفط، مهددةً بوقف الإنتاج أو إعلان “القوة القاهرة” إذا استمر تجاهلها كممثل شرعي عن جزء كبير من البلاد.
وفي هذا السياق، وجه الدبيبة اتهامات مباشرة للبرلمان بالوقوف خلف عمليات إنفاق غير مشروع، مؤكدًا أن أكثر من 100 مليار دينار ليبي تم صرفها خلال العامين الماضيين خارج الميزانية العامة. وطالب رئيس المجلس عقيلة صالح بتقديم كشف شفاف يوضح مصير هذه الأموال.
وأضاف أن هذه الممارسات ساهمت في تقويض قيمة الدينار الليبي، وضربت ثقة الأسواق المالية، وساهمت في رفع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، كما ذكر أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن الميزانيات الموازية ستنعكس فورًا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما يفاقم الأوضاع المعيشية.
