أفاد موقع إرم نيوز الإماراتي بأن ضغوط الشارع الليبي والطبقة السياسية تشتد على بعثة الأمم المتحدة لتبني خيارات خارج مقترحات اللجنة الاستشارية لاعتقادهم أنها غير قابلة للتنفيذ في ظل الوضع المعقد ورغبة الفاعلين الرئيسين في تمديد المرحلة الانتقالية.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن هامش تحرك رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، التي أطلقت جولة جديدة من المشاورات داخل وخارج البلاد لشرح الخيارات الأربعة للجنة الاستشارية، تقلّص لكنها باتت اليوم مسؤولة أيضا على منع المزيد من العنف في طرابلس، وتدافع عن حق الشعب في التظاهر، وضرورة ضمان سلامة المتظاهرين.
وأضاف أن تيتيه تصر على أهمية المضي قدماً في “عملية سياسية شاملة تستند إلى الخيارات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية”، وهذا ما أوردته خلال اجتماعها مع ممثلين عن تجمعات وائتلافات عدد من الأحزاب السياسية الليبية في مكتب البعثة في العاصمة طرابلس.
وذكر التقرير أن البعثة الأممية لم تكن لتُقدم على تشكيل هذه اللجنة، لو أن الأطراف الليبية ممثلة في البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري وحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي قامت بواجبها، في إنتاج اتفاق سياسي حقيقي يتيح لليبيين ممارسة حقهم في الانتخاب، وتقرير دستورهم.
وبيّن أن طبيعة توصيات اللجنة الاستشارية غير ملزمة من الناحية القانونية، ولكن تبني البعثة لهذه التوصيات لتحريك العملية السياسية، يضفي على التوصيات قوة سياسية ومعنوية، ويجعل احتمالية تبني أحد المسارات المطروحة فيها، والتعديلات المقترحة، أمرا وارد الحدوث بقوة.
ووفقا للتقرير، فإن توصيات اللجنة الاستشارية أعطت الأولوية الزمنية في التنفيذ للنقاط ذات الطبيعة المؤسسية، حيث حدّدت ضرورة معالجة وضع المفوضية العليا للانتخابات، من خلال مطالبة الأطراف باستكمال بقية الأعضاء، أو تكليف فريق جديد متكامل لإدارتها.
كما شدّدت على ضرورة توفير التمويل الكافي الذي يضمن قيام المفوضية بمهامها بكفاءة واستقلالية، وألزمت الطرفين بإنجاز هذه الخطوة خلال شهر واحد من بدء المشاورات بين الأطراف السياسية، وإلا فإن التأخير سيُعدّ دليلاً على عدم الجدية؛ ما يبرر اللجوء إلى تفعيل آلية الاتفاق السياسي مباشرة.
وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية (حكومة) بولاية محددة المهام والإطار الزمني، لتتولى قيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على تنفيذ المسار المتفق عليه.
وفي حال فشل تنفيذ إحدى المقترحات يفتح المجال أمام البعثة الأممية لتشكيل أجسام بديلة ذات صبغة تشريعية وتنفيذية عبر حوار وطني جديد.
