فتح مكتب العام الصديق الصور، تحقيقا رسميا حول وقائع وفيات وإصابات لمسجونين في معتقل بالعاصمة طرابلس، خلال الاشتباكات التي وقعت بين الميليشيات المسلحة في مايو الماضي.
وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، تحدث حقوقيون عن وقوع جرائم قتل في سجن الجديدة بطرابلس، المعروف بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، الذي كان يخضع لإمرة المسؤول السابق بالجهاز، والميليشياوي المطلوب دوليا أسامة نجيم.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الإعلام بمكتب النائب العام، عمر بن الأمين، قوله إن الأمر لا يزال رهن التحقيق، وسيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء منها.
التقرير أشار إلى رواية سابقة لجهاز الشرطة القضائية، التابع لوزارة العدل بحكومة الدبيبة، والتي تفيد بأن سجن الجديدة شهد هروب نزلاء خطيرين جراء اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس في 13 مايو الماضي أمام السجن وفي محيطه.
وكشف الجهاز وقتها عن هروب عدد كبير من المحتجزين، معظمهم من ذوي الأحكام الكبيرة والقضايا الجنائية الخطيرة.
ونقل الناشط الحقوقي ناصر الهواري، رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، عن أحد نزلاء سجن الجديدة، حدوث إطلاق نار عشوائي على المساجين لحظة هروبهم للنجاة بحياتهم من الاشتباكات، لافتا إلى وفاة 5 أشخاص، وسقوط عدد كبير جرحى.
وفي واقعة أخرى عن ليلة اشتباكات طرابلس، نقل الناشط عبد الحكيم خضر، تفاصيل التعرف على جثمان أحد نزلاء سجن الجديدة من قبل والده، يدعى عادل بن غزي، وهو من أبناء مدينة سرت، وكان ضمن مقاتلي “البنيان المرصوص” التابعة لسلطات طرابلس، ضد تنظيم “داعش” في عام 2016.
الرواية نفسها أكدها أحد أقارب القتيل، يدعى عادل أبوليفة، الذي أفاد بأن شقيقه تسلم جثة القتيل وعليها آثار رصاص، قبل دفنه في مقبرة “بن همال” بمدينة سرت ليلة الخميس، قائلا إن الأمر متروك للتحقيق من جانب الجهات القضائية في طرابلس.
ووفقا للتقرير، أمام الاتهامات بارتكاب وقائع قتل، يلتزم القائمون على سجن الجديدة الصمت أمام اتهامات أيضاً بمصادرة ملابس وأغراض شخصية وأغطية من سجناء آخرين، وأنهم يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة.
ومن جهته، قرر مكتب النائب العام، فجر الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب وفاة بعض نزلاء “مؤسسات الإصلاح والتأهيل”؛ وإصابة متظاهرين، ورجال أمن خلال المظاهرات في مدينة طرابلس.
ويعدّ سجن الجديدة، الذي يقع في حي سوق الجمعة، إحدى كبرى مؤسسات الإصلاح في طرابلس، وهو يخضع لإشراف “مؤسسة الإصلاح والتأهيل”، التابعة للشرطة القضائية، ضمن سجون أخرى هي معيتيقة والرويمي وعين زارة.
وعلى مدى 4 سنوات، ارتبط سجن الجديدة بانتهاكات حقوقية ترتقي لجرائم حرب، تقول المحكمة الجنائية الدولية إن نجيم تورط فيها، عندما كان يعمل مديراً لإدارة العمليات والأمن القضائي التابع لجهاز الشرطة القضائية، قبل أن يقرر عبد الحميد الدبيبة، تفكيك وحل هذه الإدارة وإقالة نجيم.
وسبق أن طالب المدعي العام للجنائية الدولية في منتصف مايو الحالي، النائب العام الصديق الصور بتوقيف نجيم، وتسليمه إلى المحكمة حتى يمثل أمامها، لاتهامه بارتكاب عدد من الجرائم.
