جدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر خلال اجتماعهم أمس السبت، في القاهرة، الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وأكد الوزراء الثلاثة في بيانهم الختامي، أهمية تحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وشددوا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأشاروا إلى ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا – ليبيا، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
وأعرب الوزراء عن رفضهم كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
ولفتوا إلى ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
كما أكدوا ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
وتم تدشين هذه الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس في العام 2017 وتوقفت في 2019، قبل إعادة تفعيلها باجتماع القاهرة أمس.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية توترا أمنيا عكسته الاشتباكات المسلحة بين المليشيات المتنافسة في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تسجيل احتجاجات شعبية للمطالبة بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة.
