تستضيف القاهرة اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث تطورات الأزمة الليبية، ودفع الأطراف المتناحرة إلى توافق عبر حوار ليبي- ليبي يتيح التمهيد لتشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات عامة.
ووصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى القاهرة، أمس الجمعة، للمشاركة في اجتماع اليوم مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتونسي محمد علي النفطي، بعد توافق الوزراء على استئناف الآلية خلال الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى الجزائر وتونس.
وبحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد القطرية، يهدف هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى إلى توحيد الموقف والمقاربات لوضع الأزمة الليبية على سكة الحل، ومنع تفاقم التطورات والتوترات الداخلية التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة، وهددت بعودة الحرب والاقتتال الداخلي.
كما يسعى الاجتماع إلى دعم المساعي الهادفة إلى دفع الحوار السياسي وتحقيق حل ليبي ليبي وإنهاء التدخل الخارجي وضمان خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وكان وزير الخارجية المصري قد ناقش مسألة استئناف اجتماعات آلية دول جوار ليبيا، خلال زيارته إلى الجزائر وتونس نهاية إبريل الماضي.
وأُنشئت هذه الآلية الثلاثية عام 2017، بمبادرة من الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وعقدت سلسلة اجتماعات، لكنها توقفت قبل فترة، بسبب تباين في المواقف بين الجزائر ومصر، ودعم هذه الأخيرة للحرب التي شنتها قوات خليفة حفتر على طرابلس في أبريل 2019، وهو ما اعتبرته الجزائر حينها “خطاً أحمر”.
وفي خضم تلك التطورات وتداعياتها، عقد اجتماع آخر موسّع لآلية دول جوار ليبيا بالجزائر، في أغسطس 2021، ضمّ وزراء خارجية الجزائر وليبيا ومصر وتونس والسودان والنيجر وتشاد والكونغو.
كما حضر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش.
وانتهى الاجتماع إلى رفض المسارات المنافسة وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة ورفض التدخلات الخارجية والاتفاق على تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، لكنها لم تجر في ذلك الموعد.
ويتزامن الاجتماع الثلاثي لدول الجوار الليبي مع حراك شعبي متواصل يطالب بإسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة على رأس أولوياتها بدء خطوات تنفيذية نحو الانتخابات المنشودة.. فهل تنجح هذه الخطوات؟
